مطالب للحكومة بالكف عن خطاب التخويف من كورونا ووضع مقاربة تشاركية لتدبير التربية التكوين

نبّه المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين إلى الظروف النفسية والاجتماعية والاقتصادية لمجموعة كبيرة من الأسر وثلاثي منظومة التربية والتكوين التلميذ والأستاذ والإداري وانعكاساتها على المجتمع، داعيا في الوقت نفسه الحكومة إلى إعادة النظر في بروتوكل التواصل مع المواطنات والمواطنينزمن الكورونا والاقتناع بأن الحل الأنجع في مواجهة هذا الوباء، يتمثل في تشجيع المغاربة على التعايش معه مع ضرورة احترام الإجراءات الاحترازية، والكف بالمطلق عن خطاب الترهيب والتخويف في رسائل الحكومة والخطابات الإعلامية.

كما حذّر المرصد،  مما قد ينتج عن إصابة المغاربة برهاب الوباء و هو أخطر من الكوفيد نفسه،لأن نتائج ذلك ستكون وخيمة على مستقبل الوطن بكل مكوناته حسب بلاغ المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين دائما.

إلى ذلك طالب المرصد، الجهات الحكومية المسؤولة على تدبير هذا الملف بإيلاء اهتمام خاص بالحالات الصعبة والحرجة المتوقعة تتبعا وعناية بحالاتها المتمثلة أساسا في كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة من مثل الصدرية والتنفسية والقلبية وحالات ارتفاع الضغط الدموي وغيرها ، مع الدعوة لإقامة مسح وبائي لكل هؤلاء، عوض تركيز الاهتمام بكل المغاربة الذين لأغلبيتهم مناعة ذاتية، والتركيز أساسا إلى جانب ذلك على إعادة الحياة للدورة الاقتصادية والسياحية والمالية والاجتماعية للمدن والقرى، وبينها وبين بقية دول العالم .

المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، جدد كذلك دعوة الحكومة عموما والقطاعات الوصية خصوصا إلى اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير قضايا منظومة التربية و التكوين التي تعني كل المواطنات و المواطنين، وتخص ما يقارب اليوم 12 مليون أستاذ و متعلم  إداري ومستخدم ، وذلك بتوفير الظروف الضامنة لاستقرارهم الاجتماعي والمعنوي والنفسي وأوضاعهم الصحية، كما سجل الارتباك والارتجال الذي صاحب تنظيم الامتحانات في مجموعة من المواقع والمراكز الجامعية من حيث الإعداد، والتنظيم، والتصحيح ، وكذا الوعود الوهمية التي قطعها بعض المسؤولين على أنفسهم تجاه الأساتذة و الإداريين في بعض الجامعات، وهو الأمر الذي جعله يأسف لعدم احترام البروتوكول الصحي المعلن عنه من قبل الحكومة في مجموعة من المؤسسات التربوية، من انعدام مواد التعقيم أسبوعين بعد تاريخ الدخول التربوي ووضع الكمامات وقياس الحرارة والابتعاد و غيرها من الإجراءات الاحترازية، ويدعو  وزير المنظومة لمراجعة النظام المعتمد في امتحانات السنوات الإشهادية بالابتدائي و الإعدادي و الثانوي الخاصة بالرسميين والأحرار تنفيذا للالتزام الذي قطعه على نفسه، ويطالب الوزير الوصي من موقعه رئيسا للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالإعلان عن دخول تربوي ، حضوري، إجباري بجميع المؤسسات التربوية العامة، والخاصة، والبعثات الأجنبية تفعيلا للمقتضيات العلمية المعمول بها دوليا بخصوص الدخول التربوي خصوصا في مستويات الأولي و الابتدائي و الإعدادي – و لم لا الثانوي.