العدالة والتنمة يرفض زيادة عدد مقاعد البرلمان

نوّهت  الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية التي اجتمعت مساء يوم الإثنين 28شتنبر2020، بخطاب رئيس الحكومة الموجه للدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أبرز فيه المواقف الثابتة للمملكة المغربية تجاه القضية الوطنية والعديد من القضايا الإقليمية والدولية، فذكر بخصوص قضية الوحدة الوطنية أن المغرب ملتزم بإيجاد حل سياسي نهائي للخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، في إطار وحدته الترابية وسيادته الوطنية، ووفق المعايير التي ذكرها الخطاب.

كما ذكر بالمواقف الثابتة للمغرب ملكا وحكومة وشعبا إلى جانب الشعب الفلسطيني ودفاعا عن القدس الشريف، وذكر أيضا بإسهام المغرب المتجدد في التقريب بين الأشقاء الليبيين من خلال الاحتضان المتواصل للحوار الليبي الليبي.

وجددت الأمانة العامة تأكيدها على عدالة القضية الوطنية المرتكزة على البيعة التي تربط بين العرش والشعب وعلى حقائق التاريخ والجغرافيا وميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي ومعطيات الواقع الاجتماعي والثقافي، وتشدد على موقف الحزب الثابت الرافض للانفصال والتقسيم والتجزئة وألا بديل عن خيار الحكم الذاتي، وتدعو إلى وقف المتاجرة بمآسي المحتجزين في مخيمات تيندوف والاعتبار من مآلات التجزئة والتقسيم قاريا ودوليا والاستجابة لنداء العقل وآصرة الأخوة والوحدة؛

كما أدانت بعض المحاولات الفاشلة للإعلان عن مشروع سياسي تقسيمي وذلك في خطوة يائسة، بعد الفشل في استغلال شعارات حقوق الانسان، ونوّهت بالتعامل الحكيم من قبل المغرب الرافض للاستدراج لاستفزاز الطرح الانفصالي المرفوض شعبيا.

واعتبرت أنه على الأحزاب السياسية وهيآت المجتمع المدني والمنظمات الشبيبية تحمل مسؤوليتها في التصدي للفكر الانفصالي وعزله، وتبيان تهافته وتفاقم ورطته في وقت اشتدت فيه الأزمة في مخيمات تيندوف وتوسع اليأس وسط انسداد كلي في الحقوق والحريات، مسجلة في الوقت ذاته،  بإيجابية موقف الأمم المتحدة الرافض لعرقلة حركة التنقل في منطقة الكركرات، وتدعو إلى الحزم في إقرار احترام قرارات مجلس الأمن الرافضة للوجود الانفصالي في المنطقة والتي دعت صراحة إلى الانسحاب منها واعتبار ذلك مسًا بالأمن والاستقرار.

ودعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها في وقف الانتهاكات والمآسي التي تعرفها المخيمات والتي اشتدت مع جائحة كورونا؛

ثانيا: فيما يتعلق بالمشاورات الانتخابية.

في موضوع آخر، أكدت الأمانة العامة على أن مراجعة القوانين الانتخابية وجب أن تكون مناسبة لتعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بنظام اللائحة الذي يعزز التصويت على أساس البرامج السياسية، ويقلص من حدة الفساد الانتخابي، واعتماد قاسم انتخابي يعزز المشاركة والمحاسبة السياسية من خلال ممارسة حق وواجب التصويت. ومن هنا فإن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة..

وأضافت، أن تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسائل واضحة وغير ملتبسة تتجه لتعزيز مصداقية المؤسسات بدل العكس، وتعزيز مشاركة النساء والشباب ومغاربة العالم؛ وأكدت رفضها المطلق للزيادة في عدد أعضاء مجلس النواب، لما يمثله ذلك من رسالة سلبية تعاكس رهان تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة ومؤسسات الوساطة.