المغرب يدعو إلى جعل عدم المساواة بين المرأة والرجل شيئا من الماضي

أعرب المغرب، بمناسبة اجتماع رفيع المستوى نظمته الأمم المتحدة، يوم أمس الخميس، للاحتفال بالذكرى الـ25 للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين، عن أمله في أن تصبح اللامساواة بين المرأة والرجل شيئا من الماضي، مؤكدا أن المملكة، تحت القيادة النيرة للملك محمد السادس، جعلت من تعزيز المساواة بين الجنسين “استراتيجية إرادية”.

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في رسالة مسجلة تم بثها خلال هذا الاجتماع الافتراضي، إن مؤتمر بكين شكل نقطة تحول في البرنامج الدولي للمساواة بين المرأة والرجل، حيث أن الإعلان وخطة العمل المعتمدين بهذه المناسبة يمثلان للمساواة بين الجنسين ما تمثله أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أي برنامج عمل، ومحفز للتعاون وأداة للتعبئة.

كما أكد الوزير أن “أهداف التنمية المستدامة هي أيضا حاملة لأجندة لفائدة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة مادام يتعلق الأمر ليس فقط بمجرد هدف منفصل (الهدف الخامس)، ولكن أيضا جزء لا يتجزأ من كل هدف من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر”.

وأبرز أن المساواة بين الجنسين هي مقياس التقدم والتنمية، مذكرا أن الاحتفال بهذه الذكرى هو قبل كل شيء لحظة تقييم، من حيث أن “النتائج متباينة”.

وبالتأكيد، يضيف الوزير، “تم بذل مجهودات جبارة. ومع ذلك، لا يمكن لأي بلد أن يدعي أنه حقق المساواة الكاملة. ولا يزال التمييز قائما. ولا تزال الفوارق قائمة. والحواجز البنيوية والصور النمطية موجودة، في حين أن الوسائل المستخدمة لا تزال دون مستوى الأهداف المحددة”.

وحذر “لسنا في مأمن من العودة إلى الوراء، وقد عززت جائحة فيروس كورونا هذه الحقيقة، من خلال إضعاف بشكل أكبر وضعية النساء والفتيات. وذكرت بأن حقوق المرأة هي المقصد دوما وأن هذه الحقوق نفسها هي أول ما تكون معرضة للخطر في حالة حدوث أزمة”.

وبعد أن تطرق للتقدم الذي أحرزه المغرب في هذا المجال، شدد السيد بوريطة على أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من تعزيز المساواة بين الجنسين “استراتيجية إرادية” تنبع من قناعة بأن المساواة بين الجنسين هي “حق أساسي من حقوق الإنسان، وضرورة قانونية ومطلب اجتماعي- اقتصادي”.

وذكر في هذا الصدد أنه منذ اعتلاء جلالة الملك العرش، تم إحراز تقدم كبير في المجال القانوني، بما في ذلك مدونة الأسرة سنة 2004، ورفع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في عام 2008، وكذلك اعتماد دستور 2011، الذي يكرس بشكل واضح المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات.

يضاف إلى ذلك القوانين المتعلقة بالولوج العادل والمنصف للنساء لأراضي الجموع (السلاليات) و اعتماد القانون رقم 103.13 بشأن العنف ضد المرأة، الذي يجرم جميع أشكال العنف ويضع آلية حقيقية تتكفل برعاية الناجيات من العنف.

وأضاف أن هذه الدينامية لفائدة المساواة قد تعززت باعتماد استراتيجيات حكومية مثل الخطة الحكومية للمساواة، التي تشكل إطارا لتلاقي المبادرات الهادفة إلى تعزيز حقوق المرأة وإدماجها في السياسات العامة.

وأضاف السيد بوريطة أن ريادة المملكة في مجال ميزانية النوع الاجتماعي تضمن الانتقال من المساواة القانونية إلى المساواة الفعلية، موضحا أن مراجعة قانون المالية يدمج قضية النوع الاجتماعي في كل مرحلة من مراحل وضع الميزانية. وقال إن المغرب أحدث سنة 2013 مركزا للتميز في ميزانية النوع الاجتماعي، الأول على المستويين الافريقي والعربي، والذي أصبح نموذجا للتعاون جنوب-جنوب.