تجديد المطالب بجعل ترقية القضاة بيد المجلس الأعلى للسلطة القضائية

عقد ممثلون عن المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، بحضور ممثلة عن مجلسه الوطني (في شخص الامينة العامة)، احتراما لتدابير الوقاية الصحية من فيروس كورونا، لقاء مع وزير العدل مرفوقا ببعض أطر الوزارة لطرح بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك على طاولة الحوار.

عرض وزير العدل المخطط التشريعي الذي تشتغل عليه وزارة العدل بما له علاقة بمنظومة العدالة، ولاسيما مشروع قانون التنظيم القضائي بعد بت المحكمة الدستورية في عدم دستورية بعض مواده، وطريقة التعاطي معه وأهمية رأي الجمعيات المهنية بشأنه، فضلا عن بعض المشاريع الأخرى التي تشتغل عليها وزارة العدل، وقدّم الكاتب العام لوزارة العدل عرضا حول المواد التي كانت محل ملاحظة من قبل المحكمة الدستورية، فيما تقدم رئيس “نادي قضاة المغرب” وأعضاء الوفد المرافق له بمطلب تعديل القانونين التنظيمين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما يضمن تتمتهما وتجاوز بعض ما بينت التجربة من النقص في بعض موادهما، ومن ذلك التكريس القانوني في الباب المتعلق بأجور القضاة لمبدأ المراجعة الدورية لها، وفق المقرر دوليا والمعمول به في الكثير من الأنظمة القضائية المقارنة، ووفق ما تمت المطالبة به من قبل “نادي قضاة المغرب” في وثيقة التحصين الاقتصادي والاجتماعي ليوم 29-06-2019، وأيضا إقرار تعديل يهدف إلى تضمين الإحالة على نص تنظيمي يحدد أنساق الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى في نفس القانون.

كما تقدّم نادي قضاة المغرب أيضا، بجعل القرار النهائي لترقية القضاة بيد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع عدم تأثر قراره بنسق الترقي السابق، أو بتقييم المسؤول المباشر، وإقرار تعديل للمادة 99 من النظام الأساسي للقضاة، يهدف إلى عدم النص على النقل الوجوبي للقضاة في حالة اتخاذ المجلس التأديبي لعقوبة من الدرجة الثانية. -وأيضا إقرار تعديل المقتضيات المنصوص عليها في المواد 65 وما بعدها، والمتعلقة بحالات المرض المزمنة التي يمكن للقاضي (ة) أن يصاب بها، وجعل مدد العلاج أطول مما هي عليه حاليا، مع الحفاظ على كل حقوق القاضي بما فيها أجره، وإضافة الأمراض العصبية إلى لائحة الأمراض الجاري بها العمل، وإقرار طرق لمواكبتها إجرائيا وعلاجيا.