مطالب بفتح تحقيق حول الاستيلاء على مركز البحث العلمي للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك

وجّه مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي في الدار البيضاء، رسالة للرأي العالم، يوضح فيها أنه سبق أن راسل العديد من المسؤولين بتاريخ 8 فبراير 2019، يلتمس منهم التدخل وفتح تحقيق في الاختلالات والممارسات المنافية للقانون التي ينهجها المدير السابق للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالدر البيضاء، إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي ما فتئت السلطات العليا تؤكد عليه(الفصل 156 من الدستور).

وقال إنه منذ  تولي المدير مسؤولية إدارة المؤسسة، وهي تعرف اختلالات عدة تتجلى بالأساس في سوء التدبير الإداري والمالي والمحاسباتي واختفاء معدات علمية وتقنية ثم اقتناؤها بملياري السنتيمات باسم المؤسسة في الفترة ما بين 2012 و2018 حسب نصّ الرسالة دائما.

كما أضاف أن هناك غموضا وانعدام الشفافية تجاه مساهمة العديد من الجهات والتكوينات المؤدى عنها التي تضخ أموالا طائلة “نجهل حجمها وأين تصرف، بل كان يصرح أن جزءا منها يحول الى حساب مؤسسة البحث والتنمية والابتكار في علوم المهندس. وهنا نتساءل هل هذا صحيح وما هو حجمها؟”.

في السياق ذاته، أشار مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي في الدار البيضاء، أنه بعد فتح تحقيق في هذه الاختلالات من طرف الجهات المختصة، التزم المكتب الجهوي والمحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالبيضاء، باحترام مبدأ سرية البحث ولاستقلالية القضاء وتقتهما في العدالة، إلا أن المدير السابق، لازال يتمادى في خرق القوانين والاستيلاء على مركز البحث العلمي التابع، بكل موارده البشرية ومعداته العلمية والتقنية الرفيعة المستوى، للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك وتحريف مساره من مركز تابع للجامعة إلى ضيعة يتصرف فيها شخصيا، حسب نصّ الرسالة دائما.