تأجيل آخر لدورة أكتوبر لمجلس جهة درعة تافيلالت

أعلن الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، اليوم الخميس بالرشيدية، عن تأجيل، للمرة الثانية على التوالي، لأشغال الدورة العادية للمجلس لشهر أكتوبر، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وقال الشوباني، بحضور والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، السيد يحضيه بوشعاب، بقاعة فلسطين التي كانت ستحتضن أشغال الدورة، “لا تتوفر هذه الجلسة الثانية على النصاب القانوني لانعقادها، وبالتالي نرفع الجلسة ليكون موعدنا، طبقا للمادة 45 من القانون التنظيمي للجهات، مع الجلسة الأخيرة في الأسبوع المقبل التي ستنعقد بمن حضر”.

وكان قد تم يوم الاثنين الماضي تأجيل أشغال الدورة العادية للمجلس لشهر أكتوبر، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، في ظل مقاطعة الأعضاء المنتمين للمعارضة لأشغاله.

وتنص المادة 45 من القانون التنظيمي للجهات أنه “لا تكون مداولات مجلس الجهة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة”.

كما تؤكد أنه “إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة (3) أيام على الأقل وخمسة (5) أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول”.

وأضافت أنه “إذا لم يكتمل في الاجتماع الثاني النصاب القانوني المشار إليه أعلاه، يجتمع المجلس بالمكان نفسه والساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل، وتكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين”.

ولم يكتمل نصاب انعقاد الجلسة الثانية بفعل عدم حضور أغلب أعضاء المجلس، لاسيما المنتمين للمعارضة التي تنتقد طريقة إعداد جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر، وتعتبر أنه “لا يمكن تزكية طريقة تدبير غير معقلنة وغير قانونية”.

وكان جدول أعمال هذه الدورة يتضمن المناقشة والمصادقة على اتفاقيات للشراكة مع قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية، وعدد من الجماعات الترابية والتعاونيات والجمعيات، والدراسة والتصويت على مشروعي ميزانيتي 2020 و2021، وتمثيلية الجهة لدى مؤسسات عمومية، واستكمال هياكل أجهزة المجلس.

وأعرب السيد لحسن بوتنفيت، وهو فاعل جمعوي بجهة درعة تافيلالت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن الأسف لعدم انعقاد دورة مجلس الجهة، داعيا إلى الاهتمام أكثر بالساكنة المحلية وتنفيذ مشاريع اقتصادية وتنموية بها.

وشدد على التأثير السلبي لتوقف عمل المجلس، لا سيما أن جدول أعمال دورة أكتوبر يتضمن مشاريع بنيوية في مجالات الطرق والتعليم والصحة ينبغي أن ترى النور في أقرب وقت ممكن، معبرا عن تطلعه بأن يتم تدارك الأمر في الجلسات المقبلة لمجلس الجهة.