تفاصيل الإفراج عن الرهائن في مالي

كشفت وسائل إعلام إفريقية بعض التفاصيل حول صفقة إطلاق سراح الرهائن الغربيين في مالي، محذرة من أن شروطها تشي بزيادة الخطر الإرهابي في البلاد بل ودول جوارها.

حسب وسائل الإعلام، فإن عملية الإفراج عن المعارض المالي، سومايلا سيسي وموظفة الإغاثة الفرنسية صوفي بترونين إضافة إلى رهينتين إيطاليين، التي جرت في منطقة كيدال شمال مالي، قابلها إطلاق سلطات باماكو سراح نحو مئة أو حتى مئتين، حسب مصادر مختلفة، من العناصر الإرهابية.

كان الرهائن محتجزين لدى جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين”، الموالية لتنظيم “القاعدة”، والتي يقودها المالي إياد أغ غالي، وهو زعيم سابق للمتمردين الطوارق في التسعينيات والذي شغل لبعض الوقت منصب مستشار للرئاسة في باماكو قبل أن يتحول إلى الجماعات المسلحة.

وكان من المقرر إطلاق سراح الرهائن الاثنين بعد أن نقل نهاية الأسبوع العشرات من المعتقلين في صفوف الجماعات المسلحة أو المشتبه بهم من باماكو إلى تيساليت، إلا أن دخول الحكومة الأمريكية على خط المفاوضات رافضة الإفراج عن أحد أبرز المعتقلين لضلوعه في مقتل مبشر أمريكي في الهجوم على فندق سبلنديد في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو عام 2016، أخر تنفيذ صفقة التبادل.

وكتعويض للمسلحين عن هذا الإفراج المستحيل عن أحد أعضائهم، كان من الممكن أن تكون الزيادة في المبلغ الأولي للفدية، وفقا لبعض المصادر، المتفق عليها لتصل إلى مليار و 650 مليون فرنك إفريقي، أي ما يعادل 2.5 مليون يورو.

واعتبر موقع “النهار أون لاين” الجزائري أن إدراج اسم شخصية سياسية بارزة في باماكو في تلك الصفقة كان “لذر الرماد في العيون”، بيما بنيت الصفقة برمتها على أساس “محاولة المجلس العسكري الحاكم في مالي، استمالة ونيل رضا السلطات الفرنسية، حيث لا تزال باريس متحفظة تجاه الإطاحة بالرئيس، إبراهيم أبو بكر كايتا”.

حسب الموقع، فإن ملابسات الإفراج عن الرهائن مقابل 100 أو 200 إرهابي في منطقة تقع على بعد 50 كلم من الحدود مع الجزائر، بعدما تم نقلهم إلى هناك جوا، يطرح العديد من التساؤلات حول جدية الدول الغربية، وبالأخص فرنسا، في تنفيذ التزاماتها بمحاربة الإرهاب.

ولفت “النهار أون لاين” إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تكشف فيها الأحداث عن تفاوض باريس مع منظمات إرهابية، وعن قيامها بمنح أموال على شكل فديات، في إطار صفقات “تحت الطاولة”.

وتوقع الموقع أن تتسبب هذه المعطيات المستجدة في بروز انتقادات في الجزائر للموقف الفرنسي من المنظمات الإرهابية الناشطة في الساحل، خصوصا وأن “الشر المتوقع” من الإرهابيين الذين تم الإفراج عنهم، سيكون في الجزائر وعلى ترابها وليس على الأقاليم الفرنسية أو المالية، حسب المصدر.