جريدة رقمية مغربية
متجددة على مدار الساعة
اشهار ANAPEC 120×600
اشهار ANAPEC 120×600

” الأم المتهمة بمحاولة قتل أبنائها الثلاثة” أمام المحكمة بالدار البيضاء

جورنال أنفو

تواصل غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يومه الاثنين، النظر في ملف ” الأم المتهمة بمحاولة قتل أطفالها الثلاثة”.
ومن المنتظر أن تحضر المتهمة هذه الجلسة، بعد أن رفض دفاعها في الجلسات السابقة، محاكمتها عن بعد، لأن ذلك من شأنه أن يقلل في نظره من فرصة تخفيف العقوبة عليها.
وستخصص هذه الجلسة لمرافعة كل من ممثل النيابة العامة ودفاع المتهمة.

هذا، وتعود وقائع هذا الملف، إلى يوم 13أكتوبر 2019، حين أقدمت المتهمة على رمي أطفالها الثلاثة، من سطح بيتها بحي أناسي بسيدي البرنوصي بالدار البيضاء، في وقت كان فيه زوجها الذي يعمل بائعا للفواكه، خارج المنزل.

وخضع طفلان يبلغان من العمر 6 و8 سنوات، ورضيع، مباشرة بعد هذا الحادث، لعدة علاجات بمستشفى الأطفال عبد الرحيم الهاروشي، حيث أصيبوا بكسور ورضوض على مستوى الجمجمة وعدة أطراف، قبل أن تستقر حالتهم الصحية، بعد شهور من العلاج.

وكانت المتهمة، قد كشفت أثناء الاستماع إليها من طرف المحكمة، أن علاقتها مع زوجها، طوال 10 سنوات، كانت متوترة، إذ حاول مرارا الاعتداء عليها بواسطة الضرب، مما دفعها إلى طلب الطلاق منه أكثر من مرة، مشيرة في نفس الوقت إلى أن والدته بدورها كانت تعاملها بشكل سيئ.
وأضافت في تصريحاتها، أن المشاكل، التي كانت تنشب بينها وبين زوجها، طوال سنوات، تتعلق أساسا بكون زوجها لا يعطيها مصروفا كافيا لتغطية الحاجيات اليومية من أكل وملبس أبنائها، ناهيك عن معاملته القاسية لها.

وعن سؤال لرئيس الهيئة القضائية، حول الأسباب، التي دفعتها إلى رمي أطفالها الثلاثة، أجابت، بكونها لا تتذكر شيئا عن موضوع رمي أطفالها، واكتفت بذرف الدموع.

هذا، وكانت المحكمة قد أجرت بحثا اجتماعيا حول المتهمة ربيعة، فاتضح لها أنها عاشت طفولة مفككة، وهذا ما أكدته المعنية بالأمر نفسها، إذ أشارت، وهي تجيب عن أسئلة القاضي، إلى أن والدتها تخلت عنها، وعاشت في كنف جدها، وعمتها، فضلا عن أنها لم تستطع متابعة دراستها.
وأشارت ربيعة، أيضا، أنها حاولت الانتحار، ودخلت في حالة اكتئاب أمام الضغط النفسي، الذي كانت تعيشه رفقة زوجها، ولفتت الانتباه إلى أنها كانت مخطوبة إلى أحد أقربائها، الذي توفي قبل أن تتزوج بأب أطفالها الثلاثة، الذي تنازل عن متابعتها أمام القضاء.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.