الاستماع إلى المتهم الرئيسي في ” شبكة تجنيس الإسرائيليين” من طرف جنايات الدار البيضاء

استمعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، إلى المتهم الرئيسي “ميمون. ب”، في ملف ” شبكة تجنيس الإسرائيليين”، كما قامت المحكمة بإجراء مواجهة بينه وبين المتهمتين الرئيسيتين “إحسان. ج”، و”أمينة. بوجندار”، قبل أن تعمد المحكمة إلى تأجيل الملف إلى يوم الأربعاء المقبل، من أجل استدعاء ترجمان عبري.

وصرح المتهم الرئيسي عند الاستماع إليه، من طرف المحكمة، أن وظيفته تتجلى في استقبال السياح القادمين من إسرائيل، وأن بعضهم سبق أن أخبره برغبته في إنجاز جواز سفر مغربي، لكونه من أصول مغربية، فأشار عليه بالتوجه لدى أمينة بوجندار لمساعدته، لكن عند مواجهته مع هذه الأخيرة، نفت ذلك، وأكدت بالمقابل، أنه من كان يتكلف بجلب الورقة الزرقاء المتأتية من إسرائيل من أجل استصدار الوثائق الرسمية المغربية للراغبين فيها من الإسرائيليين اليهود، وأنه كان يكلفها بإنجاز الوثائق المطلوبة الخاصة بجواز السفر.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أصدرت في نهاية شهردجنبر 2019 أحكاما متفاوتة، حيث قضت بـ 6 سنوات سجنا نافذا، في حق المتهمين الرئيسين الثلاثة في الملف، ويتعلق الأمر باليهودي “ميمون. ب”، زعيم الشبكة، و”إحسان. ج”، و”أمينة. ب”، كما قضت بأربع سنوات حبسا نافذا في حق كل من “علي. م”، و”رضا. ب” الذي يشتغل سائقا، واليهودي ” بيريز. ب” الذي عثر بحوزته على ثلاثة بطائق وطنية وجوازي سفر باسمه، كما قضت ب 6 أشهر حبسا نافذا في حق متهم آخر، وهي أدنى الأحكام الصادرة في هذا الملف الذي توبع فيه 28 متهما ضمنهم إسرائيليين ومغاربة..

وتوبع المتهمون الرئيسيون في القضية، “ميمون. ب” و”أمينة. ب” و”إحسان. ج”، بتهم “تكوين عصابة إجرامية والإرشاء بغرض ارتكاب جناية، والمشاركة في ذلك، والمشاركة في تزوير محررات وسجلات رسمية عن طريق وضع وخلق أشخاص وهميين واستبدال أشخاص بآخرين، واستعمالها والمشاركة في استعمالها، والمشاركة في تزوير وثائق إدارية تصدرها الإدارات العامة واستعمالها والمشاركة في استعمالها، وصنع إقرارات وإشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في ذلك واستعمالها والمشاركة في استعمالها”.

.وحسب مصادر أمنية، فالشبكة الإجرامية كانت تعتمد أسلوبا متفردا يتمثل في تزوير عقود ازدياد لفائدة أجانب يحملون جوازات سفر إسرائيلية، بدعوى أنهم ينحدرون من أصول مغربية، ثم تعمد بعد ذلك إلى استصدار شهادات بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية وتقديمها ضمن دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في أرشيف الحالة المدنية، وبعدها تعمل على استخراج عقود ولادة بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.