الأمم المتحدة توجه صفعة لوكالة الأنباء الجزائرية

 وجهت منظمة الأمم المتحدة صفعة لوكالة الأنباء الجزائرية، بتأكيدها رسميا على موقعها الإخباري الرسمي بأن المملكة المغربية لم تقدم ترشيحها، في أي وقت من الأوقات، للانتخابات الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان التي جرت هذا الأسبوع على مستوى الجمعية العامة، نافية بشكل قاطع المعلومات الكاذبة والمضللة التي روجت لها وكالة الأنباء الجزائرية، الوسيلة الإعلامية الرسمية للأخبار الزائفة.

وفي الواقع، أوضحت الأمم المتحدة، أن المغرب “لم يكن مرشحا” لانتخابات مجلس حقوق الإنسان التي جرت في 13 أكتوبر 2020 في نيويورك، وأن “أربع دول إفريقية فقط”، وهي كوت ديفوار، والغابون ومالاوي والسينغال، كانت مرشحة، مضيفة أن هذه البلدان الأربع تم انتخابها عقب هذه الاقتراع لولاية مدتها ثلاث سنوات (2021 – 2023) في مجلس حقوق الإنسان عن المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة، والتي أقرت مسبقا ترشيح هذه البلدان لملء المقاعد الأربعة الشاغرة في المجموعة.

وأبانت وكالة الأنباء الجزائرية، التي ادعت في انتهاك صارخ لقواعد أخلاق وميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة أن المغرب ترشح لهذه الانتخابات وأنه لم يحصل سوى “على صوت واحد فقط، هو صوته”، بشكل واضح، مرة أخرى، على عدم كفاءتها وجهلها بآليات الأمم المتحدة واشتغال هذه المنظمة ذاتها، والممزوجة بالكراهية والحقد الدفينين تجاه المملكة ونجاحاتها الدبلوماسية المبهرة في الأمم المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الانتخابات جرت بالاقتراع السري في قاعة الجمعية العامة في نيويورك وليس في جنيف، كما كتبت عن جهل وكالة الأنباء الجزائرية. وتم تسجيل البلدان الافريقية الأربعة التي أقرتها المجموعة الإفريقية فقط في لوائح الاقتراع. ومع ذلك، أثناء الاقتراع، كان بلد عضو في الجمعية العامة صوت بالخطأ لصالح المغرب، مما نتج عنه ظهور اسم المملكة في الفرز النهائي للأصوات دون أن تكون المملكة مرشحة حسب الموقع الاخباري للأمم المتحدة.

وإذا كان صحيحا أن مثل هذه الأخطاء تحدث في بعض الأحيان، حتى داخل الهيئات الدولية الكبرى، فمن المؤسف أن مثل هذا الوضع يتم استغلاله بشكل فاضح ومشين من قبل وكالة حكومية مثل وكالة الأنباء الجزائرية، التي تشكل مواقفها العدائية والمتحيزة ضد المغرب سجلها التجاري الرئيسي، إن لم يكن سبب وجودها.

وحتى يكون في علم وكالة الأنباء الجزائرية للأخبار الزائفة، أن المملكة المغربية تعتزم شغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان وستنجح في ذلك للفترة 2023-2025 وهي الفترة التي تقدمت المملكة بطلب الترشح لأجلها.