التحقيق مع مسؤول بمراكش بتهمة المتاجرة في تحف تاريخية بثمن بخس

مثُل محمد فضلام رئيس مجلس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش آسفي والمنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، أمس الخميس 29 نونبر، أمام قاضي التحقيق بابتدائية مراكش، عقب اتهامه من قبل مستشارين يعملون بالغرفة نفسها، بالمتاجرة في تحف قديمة عمرها نصف قرن وبيعها بثمن بخس على أنها مجرد متلاشيات.

وأكد المشتكون ويبلغ عددهم ستة أشخاص، أن الممتلكات عبارة عن معدات قديمة لها قيمة تاريخية وتشمل خزانات وسيارة عتيقة ودراجات نارية وزرابي وأبوابا وموائد ولوحات فنية وساعات حائطية نادرة ومكاتب وكراسٍ تعود لأول مجلس للغرفة في سنة 1963. مشيرين إلى أن رئيس مجلس الغرفة أقدم على بيع تلك التحف بثمن لا يتجاوز 3 ملايين سنتيم على أساس أنها مجرد متلاشيات، فيما يقول المشتكون إن القيمة التاريخية لبعض تلك الممتلكات لا يقل سعرها في السوق عن 300 مليون سنتيم.

وبناء على هده الشكاية، أمر قاضي التحقيق باستدعاء الرئيس المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، يوم 19 نونبر الجاري، للمثول أمامه، في إطار ملف التحقيق رقم 190/2301/2018 من أجل استنطاقه في شأن الشكاية، التي تقول إنه تسلم من سلفه، بمقتضى محضر تسليم مهام، مؤرخ في 6 غشت من 2015، جميع المعدات والممتلكات المادية والعينية للغرفة بمراكش وملحقاتها بمدن: آسفي، الصويرة، وقلعة السراغنة، بعد تفصيل نوعيتها ومراجعها والملاحظات المتعلقة بها، قبل أن يقوم بتفويتها بالمزاد العلني، في شهر شتنبر من 2016، بالرغم من اعتراض مجموعة من أعضاء الغرفة ورفضهم للبيع.

في المقابل، ينفي رئيس الغرفة اتهامات معارضيه، إذ سبق له أن شدّد، في تصريح أدلى به لـ”أخبار اليوم”، على أن المزاد العلني التزم بالمساطر الجاري بها العمل وفي احترام تام للقانون، مشيرا إلى أن الوثائق الخاصة بالبيع تؤكد قانونيته، وهي الوثائق التي يقول إنه مستعد لإطلاع الرأي العام وسائل الإعلام عليها.

هذا، وسبق للمحكمة الإدارية بمراكش أن أصدرت، في وقت سابق، حكما قضى بالكشف عن وثائق عملية المزاد العلني المذكور، آمرة بانتداب مفوض قضائي قصد الانتقال إلى المقر الرئيس للغرفة بمراكش، وربط الاتصال برئيسها، أو من يقوم مقامه، وذلك من أجل الاطلاع ومعاينة المحاضر المتعلقة بعملية البيع، مع أخذ صور شمسية لهذه الوثائق الرسمية.

جورنال أنفو – متابعة