يهم رئيس النيابة العامة..مواطن يلتمس رفع الاعتقال عنه لانعدام الأساس القانوني

يلتمس السيد مصطفى موثقي، المعتقل احتياطيا بسجن الوداية بمراكش، ملف التحقيق، 2020/162في شكاية مرفوعة إلى رئيس النيابة العامة والوكيل العام بمحكمة النقض، تمتيعه بالسراح المؤقت لانعدام الأساس القانوني لاعتقاله احتياطيا، وذلك بعد الإطلاع على ملفه.

وحسب المشتكي، فقد سبق أن رفع شكاية بتاريخ 202/07/11 حول وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، بناء على أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، وأنه قضى إلى حد الآن، حوالي شهرين، في الاعتقال الاحتياطي، رغم تقديم دفاعه نيابة عنه، ثلاثة طلبات للسراح المؤقت رفضها قاضي التحقيق.

وأوضح المشتكي، أن إخوته تقدموا بشكاية في مواجهته إلى وكيل الملك بابتدائية مراكش، يدعون فيها عدم قيامه بتنفيذ التزاماته بموجب بروتوكول اتفاق، بينهم بخصوص قسمة تركة والدهم الهالك أحمد موثقي.

وأضاف المشتكي، أن هذه الشكاية كانت موضوع بحث تمهيدي، صرح فيه بكونه قام بالوفاء بجميع التزاماته المترتبة عن البروتوكول المذكور مدليا بالوثائق المثبتة لذلك، نافيا الإدعاء المذكور ومبينا بالمقابل عدم قيام المشتكين بتمكينه من المبالغ المالية موضوع الاتفاق.

وأكد المشتكي، أنه بالرغم من الطابع المدني الصرف للنزاع، فإن وكيل الملك أحاله على قاضي التحقيق، قبل أن يضعه هذا الأخير رهن الاعتقال الاحتياطي، رغم توفره على ضمانات الحضور واستعداده لأداء كفالة.

وحيث أن الثابت من محضر البحث التمهيدي المؤسسة عليه المتابعة، يشرح المشتكي، عدم ارتكابه اي فعل جرمي ضد المشتكين يستوجب الاعتقال والعقاب وفق القانون الجنائي، كون النزاع ينطوي على خلاف بينهم بصفتهم ورثة بعد وفاة والدهم بتاريخ 2018/04/03 ، بسبب رغبة أحد المشتكين في الاستفراد بتركته دون تمكينه من نصيبه منها، وهو مادفعه الى استصدار أمر بالأداء بتاريخ 2019/4/18 عن المحكمة التجارية بمراكش، قضى بأدائهم تضامنا لفائدته مبلغ خمسة وثلاثين مليون سنتيم، وهو الأمر الذي أصبح نهائيا بعد تأييده أستئنافيا.

ومباشرة، بعد شروعه في مباشرة مسطرة تنفيذ الحكم المذكور، وقع صلح بينهم انتهى بتوقيعهم على البروتوكول السالف الذكر وهو موضوع الشكاية التي تم على أساسه اعتقاله، ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي.