اليوم ..ملف “مدير سابق للوكالة الحضرية ومن معه” أمام جنايات مراكش

تنظر غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، يومه الخميس، في ملف “المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش وزوجته ومهندس معماري.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية، قد قضت سايقا في حق مدير الوكالة الحضرية السابق “خ. و”، الحامل الجنسية الفرنسية، بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون درهم، بعد مؤاخذته من أجل جناية “الارتشاء”، وفي حق زوجته وصديقه المهندس المعماري “س. م. ل” بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مليون درهم، وتحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى، بعد متابعتهما بجناية “المشاركة في الارتشاء”، طبقا للفصلين 248 و129 من مجموعة القانون الجنائي.

كما قضت في حقهما أيضا بعدم قبول إرجاع الكفالة، وعدم رفع تدابير المراقبة القضائية وتمكينهما من جواز السفر، وإبقاء غلق الحدود، واستمرار الحجز عن الحسابات البنكية لزوجة مدير الوكالة الحضرية، وتطبيق مقتضيات الفصل 431 من قانون المسطرة الجنائية.

وحكمت المحكمة على المتهمين الثلاثة بأدائهم على وجه التضامن لفائدة شركة “DR PROMTION” تعويضا مدنيا قدره 300 ألف درهم، وبأدائهم تضامنا بينهم لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب) تعويضا قدره درهم واحد رمزي، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى.
وتعود وقائع هذا الملف، إلى شكاية مباشرة، تقدم بها منعش عقاري، لدى رئيس النيابة العامة، بداية شهر يوليوز من السنة الماضية، يتهم فيها مدير الوكالة بطلب رشوة بمليار سنتيم مقابل الكفّ عن وضع العراقيل الإدارية في طريق إتمام بنائه عمارة بالحي الشتوي بمقاطعة جليز بمراكش، وتسهيل حصوله على الوثائق الخاصة بمشروع سكني آخر بالمدينة نفسها. أما مدير الوكالة الحضرية الذي تم توقيفه شهر يوليوز الماضي بمقاطعة النخيل متلبسا بحيازة رشوة مفترضة، فنفى عنه تهمة “الرشوة”.