العثماني يواجه غضبا برلمانيا بسبب مشروع إلغاء مجانية التعليم

منال رضيان

أثار خبر إقدام الحكومة المغربية على ضرب مجانية التعليم موجة غضب واسعة داخل قبة البرلمان، خاصة المنتمون منهم للأغلبية، وذلك بسبب مشروع القانون الإطار رقم 17- 15، المتعلق بتنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

ويواجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني معارضة شديدة بسبب هذا المشروع المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، الذي صادقت عليه الحكومة الأسبوع الماضي ويتضمن بابا خاصا بتمويل المنظومة ينهي مع مجانية التعليم في المغرب.

وهدد العديد من النواب المنتمين للأغلبية في مجلسي النواب والمستشارين بالتصويت ضد هذا المشروع، مؤكدين الاصطفاف إلى جانب المعارضة ضد المشروع الحكومي الذي يستهدف بالدرجة الأساس الفئات المتوسطة.

ورغم أن العثماني أكد أكثر من مرة أنه “غير صحيح بالمرة تخلي الحكومة عن مجانية التعليم لأن النص لا يتعلق بالتراجع عن مجانية التعليم”، وأن الأمر يتعلق بـ”رسوم التسجيل التي ستفرض على الأسر الميسورة، وسنبقي الإعفاء بالنسبة للطبقات الفقيرة أو الهشة أو المتوسطة”، إلا أن النواب استغربوا مبررات رئيس الحكومة، مسجلين تناقده الصارخ فيما يتعلق بتصريحاته، خاصة وأن المادة 45 من هذا المشروع يتعلق بإلغاء مجانية قطاع التعليم، معتبرين أن الفئات الميسورة التي يتحدث عنها رئيس الحكومة لاتدرس أبناءها في المؤسسات العمومية. وهو ما من شأنه أن يفجر النقاش،ويعيد الجدل السياسي والاجتماعي بشان قضية التعليم إلى الواجهة من جديد.