الصحة العمومية.. أولوية شراكة بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية

أكدت الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، ليلى فرح مقدم، أن الصحة العمومية ودعم المغرب في تصديه لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) يشكلان أولويتين ضمن الشراكة بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية.

وقالت السيدة مقدم في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن ” حالة الطوارئ الصحية العالمية أظهرت أهمية جعل الصحة أولوية ضمن العمل العمومي. أود التأكيد على ذلك مرة أخرى: هذه الأولوية كانت على الدوام في صلب الشراكة بين البنك الإفريقي للتنمية والمغرب، وهو ما نجسده من خلال مشاريع ساهمت في تعزيز قدرة النظام الصحي وتوسيع نطاق التغطية الصحية”.

وأبرزت أن الأمر يتعلق ببعدين لهما أهمية خاصة في وقت الأزمة، مشيرة إلى أنه في نهاية عام 2019 “قدم البنك ما يقارب 204 مليون دولار لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، لاسيما لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، والأطفال والنساء في وضعية هشاشة”.

وسجلت السيدة مقدم أن ” التغطية الاجتماعية تشكل بالتأكيد انشغالا من المستوى الأول، يحرك عملنا على المدى القصير والمتوسط والطويل. كما تلتقي جهودنا نحو إرساء أرضية للحماية الاجتماعية. فمنذ 2005 ، سنة إطلاق الإصلاحات في قطاع الصحة، قمنا بتعبئة أكثر من 360 مليون دولار لتمويل المراحل الثلاث لبرنامج دعم إصلاح التغطية الصحية”.

وأكدت أن البنك الإفريقي للتنمية عزز تدخلاته في هذا المجال، وذلك بهدف الانتقال من نسبة تغطية صحية تبلغ 62 بالمائة من الساكنة سنة 2018 إلى أكثر من 80 بالمائة سنة 2023.

كما أشارت إلى أن هذا البرنامج سيمكن من بناء مستشفى جهوي بكلميم ومستشفى للتخصصات بورزازات بطاقة استيعابية تبلغ 140 سريرا لكل منهما، مضيفة أنه سيتم إحداث 144 وحدة متخصصة في التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن تأهيل البنية التحتية والمعدات الخاصة لزهاء 100 مستوصف قروي.

من جهة أخرى، ذكّرت ممثلة البنك الإفريقي للتنمية بتعبئة 264 مليون أورو من طرف البنك لدعم مخطط التصدي الصحي للمغرب في مواجهة الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) والنهوض بالإنعاش الاقتصادي الوطني.

وأضافت “ندعم الاستجابة الصحية للبلاد من خلال المساهمة في زيادة عدد المراكز الاستشفائية المؤهلة لإجراء عمليات الكشف عن الفيروس. ومن أجل دعم القدرة الشرائية، فإننا نواكب أيضا جهود الحكومة لمساعدة 4,3 مليون أسرة في القطاع غير المهيكل، بالإضافة إلى 800 ألف أجير منخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قالت السيدة مقدم “نساعد على نشر التدابير الرامية إلى تسهيل الولوج إلى التمويل لفائدة المقاولين الذاتيين، وتدعيم خزينة المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة”.

واعتبرت ممثلة البنك الإفريقي للتنمية أن هذه الجهود تروم المحافظة على مناصب الشغل والنهوض بالإنعاش الاقتصادي، مضيفة أنه “من خلال هذه التدابير، نقدر أنه سيتم الحفاظ على 75 بالمائة من مناصب الشغل التي أضعفتها الأزمة”.