مطالب الاتحاد المغربي للشغل بخصوص مشروع القانون المالي 2021
جورنال أنفو- أميمة الناصري
ندّد الاتحاد المغربي للشغل بخصوص مشروع قانون المالي لسنة 2021، مواصلة الحكومة استهداف الطبقة العاملة وإرهاق فئات واسعة من الأجراء ،من خلال إقرار إجراء ضريبي في شكل مساهمة التضامن الاجتماعي بنسبة 1.5 في المئة على الدخل الشهري.
طالب الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بإحداث ضريبة على الثروة، وأعلن رفضه المطلق لهذا الإجراء الضريبي الجديد، ودعا الحكومة إلى تفعيل توصيات المناظرة الأخيرة للجبايات خصوصا تلك المتعلقة بتوسيع الوعاء الضريبي.
دعا الاتحاد المغربي للشغل إلى فتح مشاورات حقيقية حول توسيع الحماية الاجتماعية، و تعميمها ويطالب الحكومة بإبداع آليات جديدة لتمويله عبر توسيع الوعاء الضريبي، ودعا جميع الاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية عبر التراب الوطني للتعبئة من أجل التصدي للقرارات الحكومية.