أرباب العمل يعتبرون الولوج إلى التمويل البنكي ”عاديا”

أفاد بنك المغرب بأن 83 في المائة من أرباب العمل يعتبرون الولوج إلى التمويل البنكي ”عاديا”، بينما اعتبره 14 في المائة ”صعبا”، خلال الفصل الثالث من 2020.

وأوضح البنك المركزي، في مذكرة حول النتائج الفصلية للاستقصاء حول الظرفية، أنه حسب القطاعات، تم اعتبار هذا الولوج “عاديا” من طرف 88 في المائة من أرباب قطاع ”الكيمياء وشبه الكيمياء”، و83 في المائة في ”الصناعات الغذائية”، و80 في المائة في ”الميكانيك والتعدين”، وكذا 55 في المائة في “صناعة الملابس والجلد” وهو القطاع الذي اعتبر فيه 45 في المائة من أرباب العمل الولوج إلى التمويل البنكي”صعبا”.

وخلال الفصل الثالث من 2020، أشار المصدر ذاته إلى استقرار تكلفة الائتمان في ”الصناعات الغذائية” وفي ”الكيمياء وشبه الكيمياء”، مضيفا أنه في قطاع ”الميكانيك والتعدين” قالت 53 في المائة من المقاولات أن تكلفة الائتمان لم تتغير مقارنة مع الفصل السابق، بينما اعتبرت 41 في المقاولات أنه انخفض.

وفي المقابل، اعتبر 68 في المائة من أرباب قطاع “صناعة الملابس والجلد” أن تكلفة الائتمان استقرت، فيما اعتبر 26 في المائة أنها ارتفعت.

وتشير نتائج الاستقصاء كذلك إلى أن وضعية الخزينة تعتبر ”عادية” من طرف 63 في المائة من أرباب الصناعات، و”صعبة” من طرف 26 في المائة، بينما اعتبرت 84 في المائة من مقاولات قطاع ”الميكانيك والتعدين”، و83 في المائة من قطاع “الصناعات الغذائية”، و50 في المائة من قطاع “صناعة الملابس والجلد”، و45 في المائة في ”الكيمياء وشبه الكيمياء”، الوضعية عادية.

وبخصوص نسبة أرباب الصناعات الذين اعتبروا أن وضعية الخزينة “صعبة”، فهي تتباين ما بين 13 في المائة في قطاع “الصناعات الغذائية”، و44 في المائة في قطاع “صناعة الملابس والجلد”.

من جهة أخرى، سجل بنك المغرب أن تكاليف الاستثمار عرفت استقرارا بالنسبة ل44 في المائة من الصناعيين، وانخفاضا بالنسبة ل31 في المائة. ومن حيث القطاعات، اعتبرت 58 في المائة من مقاولات ”الصناعات الغذائية” أن هذا التكاليف استقرت، بينما اعتبر 26 في المائة منها أنها انخفضت.

وتتراوح هذه النسب في قطاع ”الميكانيك والتعدين” ب53 في المائة و41 في المائة على التوالي، وفي قطاع ”صناعة الملابس والجلد” تتراوح هذه النسب بين 46 في المائة و48 في المائة، على التوالي.

وفي قطاع “الكيمياء وشبه الكيمياء”، اعتبر 52 في المائة من الصناعيين أن تكاليف الاستثمار عرفت ارتفاعا، بينما اعتبر 30 في المائة منهم أنها استقرت. وبخصوص الفصل المقبل، يتوقع 61 في المائة من أرباب الصناعة استقرارا في تكاليف الاستثمار، بينما يتوقع 28 في المائة منهم ارتفاعا.