مناهضة العنف والتحرش ضد النساء وسيلة لتحقيق الديمقراطية

تنطلق فاعليات الحركات النسائية والحقوقية حولالعالم وتتسع دائرة الاحتفال بذكرى مناهضة العنف ضد النساء كل سنة بتنظيم حملات حقوقية في جميع المجالات  للتوعية بآثار العنف على النساء حول العالم.

يستمر الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء و الفتيات  (16 يومًا   بدايةً من  25 نونبر  حتى  10  دجنبر) الذى يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان. و يعود أول احتفال بهذه الذكرى إلى سنة 1981  حيث دعت إلى ذلك مجموعات نسائية فى  كلومبيا . وفي سنة 1999 ، بعد حملات ترافع مكثفة نسائية وحقوقية متواصلة صدر قرار من الجمعيـة العامـة للأمم المتحدة تعلن فيه أن يوم 25 نونبر من كل سنة يخصص للتوعية بجميع أشكال العنف ضد النساء  سواء داخل الأسرة أو خارجها. وفى سنة 2014 تطور شكل الاحتفال ليتخذ من اللون البرتقالي شعارا  له.

يرجع تخصيص يوم 25 نونبر بالتحديد يومًا للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات إلى ذكرى جريمة قتل الأخوات (ميرابال) الناشطات السياسيات والنسائيات فى جمهورية الدومينيكان، حيث قاومت الأربع شقيقات الممارسات الوحشية لنظام (روفائيل تروخيو) فى الستينات مما أدى إلى اعتقالهن فى السجون ، والتذكير بهذا الارتباط بين القضاء على العنف ضد النساء والديمقراطية هو في صلب الحراك من أجل المساواة والديمقراطية.

 فى سنة 1960 أرسلت منظمات حقوقية أمريكية مراقبين إلى جمهورية الدومينيكان وبمساعدة هؤلاء أفرجت السلطات عن الشقيقات الثلاث، بينما أُبقي على أزواجهن في السجن. لكن (تروخيو) قرر اغتيال (الفراشات كما كانوا يسمونهن)  والتخلص منهن أثناء عودتهن من زيارة أزواجهن المعتقلين.

دفعت ثلاثة نساء حياتهن ثمنا للمقاومة  – ورغبة في تحقيق الديمقراطية وحقوق الانسان –  وأفلتت شقيقتهن الرابعة من الموت لتروى القصة للعالم أجمع ، حيث كان مقتلهن  بمثابة شرارة زادت من حدة الغضب الشعبي ضد (تروخيو) مما أدى إلى  قتله  سنة 1961. وتغير النصب التذكاري في الدومينيكان من الاحتفاء بـ (تروخيو) إلى تخليد ذكرى (الأخوات ميرابال) اللاتي أصبحن مثلًا أعلى لمشاركة النساء في العمل السياسي في أمريكا اللاتينية بأسرها وأضحين رمزا للعلاقة بين القضاء على العنف و التمييز والديمقراطية إذ لايمكن تحقيق الديمقراطية دون مساواة و أمن وأمان.

نفسها علامات الصمود و النضال التي دفعت الناشطات النسائيات (ميرابال) إلى التحرك من أجل الديمقراطية ، تدفع باقي النساء في العالم من أجل عالم بدون عنف و تحرش و جريمة ، و باعتبار أننا نؤمن بالعلاقة الوطيدة بين 

الديمقراطية و المساواة و اللاتمييز فإننا في الحركة من أجل الديمقراطية وحقوق النساء نواصل النضال من أجل  :   القضاء على العنف ضد النساء لأنه مس بالديمقراطية وحقوق الإنسان، ووضع سياسات جنائية قابلة للتفعيل ولمناهضة  جريمتي  العنف والتحرش و الاتجار بالبشر.

 مطالبة  الحكومة المغربية تسريع التصديق على الاتفاقية الدولية رقم (190 ) لسنة 2019 الخاصة بمناهضة العنف والتحرش فى عالم العمل و التوصية 206 التابعة لها، وتحقيق مطالب الحركة النسائية و الحقوقية والديمقراطية فى مجتمع خالٍ من التمييز والعنف والتحرش فى عالم العمل، ولأمان الشخصي داخل العمل وأثناء  الوصول  إليه  والعودة منه.

إضافة إلى التمتع المتكافئ  لكافة النساء العاملات بجميع قطاعات العمل بحماية قانونية دون استبعاد لأى قطاع من قطاعات العمل، والمراجعة الشاملة  لقانون مناهضة العنف ضد النساء ليستجيب للمعايير الدولية المتعلقة بالدفاع و حماية و التكفل بضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي ،و ليضع مأسسة حقيقية  لخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف. على المستوى الترابي.

كما أضحت المطالبة بالمراجعة الشاملة للإستراتيجية العنف وذلك لوضع تدابير كفيلة بمنع العنف والتحرش ومكافحتهم، والنص على تعريف محدد للتحرش والعنف داخل العمل والنص على عقوبات للجريمتين داخل قانون الشغل وفقًا لما جاء بمواد الاتفاقية الدولية رقم 190 لعام 2019.