نقابة التعليم FNE تدعوا للإضراب

دعت النقابة الوطنية للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بالتربية الوطنية والتعليم العالي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي إلى المشاركة في الإضراب الوطني والوقفات الاحتجاجية أمام المديريات أو الأكاديميات، الأربعاء 2 دجنبر 2020.

كما طالبت في بلاغ لها، بالاحتجاج ضد السياسات التي وصفتها باللاشعبية في مجال التعليم والتربية والتكوين وغياب الإمكانيات اللوجستيكية والوقائية في ظل جائحة كورونا؛ وأيضا سوء التدبير حسب تعبيرها على مستوى المؤسسات التى يشتغل بها المساعدون التقنيون والإداريون بالتربية الوطنية والتعليم العالي.

كما استنكرت، التماطل في معالجة إشكالية السكن الإداري الخاص بالمساعدين الإداريين بشكل خاص ومعالجة ‏ملف السكنيات بشموليته بالنسبة للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين أسوة بباقي أطر وزارة التربية الوطنية ‏وكل ملفات المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بالتربية الوطنية وبإدارات التعليم العالي ‏وبالمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية Onousc؛  وغياب أي مجهود لإنصاف الفئة وصون كرامتها وإعادة الاعتبار لها بتحقيق مطالبها ومطالب باقي الفئات التعليمية وعلى رأسها فئة المساعدين باعتبارها الفئة الأكثر تضررا؛ داعية في الوقت ذاته إلى  التسريع بالإدماج الفوري في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، كما اتفقت وزارة التربية مع النقابات، بالسلم الثامن (8) واحتساب سنوات اعتبارية تُحتَسب من السنوات المقرصنة قبل الترسيم جبرا للضرر وإضافة سنوات اعتبارية للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المرتبين في السلمين 5 (سنتين) و6 (ثلاث سنوات) قبل حذف السلالم الدنيا سنة 2010؛ ,ايضا فتح باب الترقي للسلم التاسع وللدرجات العليا طيلة المسار المهني والرفع من قيمة التعويض عن الأعباء أسوة بباقي القطاعات لنفس الإطار/ الفئة؛ وتحسين وضعية المساعدين الاجتماعية والمادية والمعنوية بقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي وضمان شروط ظروف العمل في مختلف المؤسسات التعليمية والإدارات والجامعات والمعاهد والأحياء الجامعية، وإعادة النظر في تدبير امتحانات الكفاءة المهنية لجعلها شفافة وديمقراطية ومبنية على الاستحقاق وتكافئ الفرص بين الجميع؛ بالإضافة إلى تمكين المساعدين من محاضر الدخول والخروج والاستفادة الفعلية من أوقات الراحة والعطل؛ووضع حد لكل أشكال التهميش والإقصاء وبالتسريع بإصدار المراسيم ‏التعديلية التي تضمن الحقوق والمكتسبات المادية والمعنوية وكذلك مختلف الترقيات بما فيها الشهادات.