غوتيريش يدعو إلى مضاعفة الجهود لتنفيذ ميثاق مراكش حول الهجرة

يعد ميثاق مراكش، المعروف أيضا بالميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، اتفاقا تاريخيا لتعزيز التعاون الدولي في مجال الهجرة، تم اعتماده بالإجماع في 10 دجنبر 2018 خلال المؤتمر الحكومي الدولي حول الهجرة، الذي انعقد في مراكش.

كما سلّط تقرير جديد للأمين العام للأمم المتحدة يحمل عنوان « من الوعد إلى العمل: الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة » الضوء على تأثير هذا الاتفاق بعد سنتين من اعتماده، مع إبراز الجهود اللازمة من أجل تحسين الحكامة والتعاون في مجال الهجرة على جميع المستويات.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن أزمة كوفيد-19، التي عطلت جهود تنفيذ هذا الميثاق في العديد من المجالات، حفزت أيضا على اعتماد بعض سياسات الدعم.

تشمل هذه الممارسات الواعدة، وفقا للمنظمة، توفير الولوج الشامل إلى خدمات الرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى، بغض النظر عن وضعية المهاجرين، وتمديد تصاريح العمل والإقامة أو تسوية وضعية المهاجرين، والإفراج عن المهاجرين من مراكز الاحتجاز، بما في ذلك الأطفال والأسر، وإعطاء الأولوية لبدائل غير سالبة للحرية في المجتمع.

وقال غوتيريش، في رسالة مصورة عبر مقطع فيديو، بمناسبة نشر هذا التقرير، إن « المهاجرين لا يجب أن يتم وصمهم أو حرمانهم من الولوج إلى العلاج، أو باقي الخدمات العمومية الأخرى »، مضيفا « نحن بحاجة إلى تعزيز مناعة مجتمعاتنا ضد فيروس الكراهية ».

وأشار التقرير إلى أن بعض الدول أوقفت عمليات الإعادة القسرية بسبب جائحة كوفيد-19، وهو إجراء موصى به لحماية حقوق وصحة وسلامة المهاجرين والمجتمعات، فيما بذلت بلدان أخرى جهودا لتمكين العائدين إلى ديارهم من الحصول على الدعم، بما في ذلك ضمان الفحوصات الطبية، والاستقبال والإقامة الملائمة للذين يلتزمون بالحجر الصحي، والولوج إلى خدمات حماية الطفولة وإعادة الإدماج وغيرها.

وأبرز التقرير أن الاستجابة لـجائحة كوفيد-19 يجب أن تولي نفس الاهتمام للجميع، بما في ذلك الأشخاص في وضعية هشة، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين، حتى تكون فعالة. فأي نهج آخر سيعتبر فشلا جماعيا للصحة العامة وانتهاكا لحقوق الإنسان وحقوق الشغل.

وخلص الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الميثاق العالمي يوفر إطارا يسمح بتدبير أفضل لمصالح الجميع، مضيفا بالقول « إذا كنا متحدين، فيمكننا أن نوظف الهجرة لصالح الجميع ».