الجامعة الوطنية لقطاع العدل تدق ناقوس الخطر وتدعو إلى إضراب وطني 

أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، استنكارها لتعطيل وزارة العدل للحوار القطاعي وعدم تعاطيها الإيجابي مع الملف المطلبي لموظفي القطاع بصفة عامة ومع مطلب المهندسين بصفة خاصة، داعية مهندسات ومهندسي قطاع العدل إلى تنفيذ إضراب وطني إنذاري يوم الأربعاء 13 يناير 2021، بمختلف المصالح التابعة لوزارة العدل.

وأكدت الجامعة خلال انعقاد مكتبها الوطني يوم الاثنين 11 يناير 2021 على مشروعية مطلب المهندسين بتسوية وضعيتهم في إطار الحساب الخاص وفق المبالغ المنصوص عليها في المرسوم 500.10.2، مسجلة استغرابها تبرير رفض التسوية بظروف الجائحة، في وقت تمضي فيه الوزارة في الصرف والإنفاق على أمور لا جدوى منها، ولا سيما تنقلات السيد الوزير ووفوده التي استهلكت لوحدها في فترة الطوارئ ميزانية تفوق الميزانية المطلوبة لتسوية ملف المهندسين.

واستنكرت الجامعة، المحاولات اليائسة التي يقوم بها البعض للنيل من عزيمة المهندسين وللتشويش على نضالاتهم، مشيرة إلى الأدوار الطلائعية لفئة المهندسين الذين استطاعوا رفع رأس وزارة العدل سواء على مستوى تحديث الإدارة القضائية أو على مستوى تأهيل البنية التحتية لمحاكم المملكة وكافة مرافق العدل.

ودقت الجامعة، ناقوس الخطر بشأن التراجعات الخطيرة التي يشهدها القطاع على إثر تجميد الملف المطلبي ومحاولة ربح المزيد من الوقت، كما يحمل وزارة العدل مسؤولية فتح القطاع على المجهول من خلال تغذية شروط الاحتقان بما يهدد السلم الاجتماعي الذي يفرض الحس الوطني الحرص على تثبيته لإنجاح المشاريع الكبرى التي انخرطت فيها الوزارة.