شوباني: جهة درعة تافيلالت تمتلك كل المقومات الضرورية لتبرز كجهة رائدة وطنيا وقاريا

أعدّت جهة درعة تافيلالت مشروع برنامج التنمية الجهوية، الذي من المرتقب عرضه قريبا على أنظار المجلس من أجل المصادقة عليه.

يُعدّ هذا المشروع الذي يجعل المواطن في صلب الاهتمام، رافعة أساسية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي للجهة وتمكينها من استعادة دورها التاريخي والاقتصادي وطنيا ودوليا.

كما يتضمن مشروع البرنامج الذي استغرق سنتين من العمل المتواصل والمستمرلإنجازه، ما يزيد عن 50 مشروعا يرتكز على أبعاد اجتماعية وبيئية وترابية واقتصادية. وستمكن المشاريع التي سيتم إنجازها في إطار هذا المشروع من تمكين الجهة من مراكز الريادة على المستوى الوطني في الاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة، وذلك بفضل رؤية متكاملة تجسدها منظومة متكاملة ومنسجمة من المشاريع النوعية.

كما أكد لحبيب شوباني رئيس جهة درعة تافيلالت أن “الجهة التي يرأسها تمتلك كل المقومات الضرورية لتبرز كجهة رائدة وطنيا وقاريا“، معتبرا أن “مشروع التنمية الجهوية الذي تم إعداده من قبل مختلف مكونات الجهة المؤسساتية والمجتمع المدني والمنتخبين، سيمكن من تحقيق مشاريع كبرى تولي اهتماما بالغا لتنمية العنصر البشري بالجهة وتأخذ في الآن ذاته خصوصياته المجالية والطبيعية“.

أوضح شوباني أن “مشروع برنامج التنمية هذا هو ثمرة التعاون بين جميع مؤسسات الدولة ومصالحها مركزيا وجهويا، عبر مراحل، كانت المرحلة الأولى جد أساسية منها، إذ مكنت من إنجاز تشخيص ترابي غير مسبوق لجهة درعة تافيلالت يتضمن آلاف الوثائق، وتقريرا تركيبيا من حوالي 900 صفحة، تمكن مكتب الدراسات المكلف بإعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية، من خلالها من استخلاص كل المشاريع التي تضمنها المشروع“.

كما أضاف شوباني أنه “تم التركيز على أن يحرز القطاع الاقتصادي حصة الأسد من المشاريع المقترحة، إذ حدد له البرنامج 12 مشروعا، متبوعا بالقطاع الاجتماعي الذي يحظىباهتمامخاص في مستقبل الجهة، ب 6 مشاريع، يليهما القطاعين البيئي والبعد الترابي بأربعة مشاريع لكل منهما. “

وقدر الغلاف المالي للمشروع، الذي يمتد على عشرين سنة (2020-2040)، في المرحلة الأولى (2021-2027) بحوالي 14 مليار درهم، يساهم المجلس بنصفها، دون احتساب كلفة مشروع نفق تيشكا لربط جهة درعة تافيلالت بجهة مراكش آسفي ومشاريع أخرى يُنتظر أن يقترحها أعضاء المجلس خلال جلسة المصادقة عند الاقتضاء.