شراكة بين وزارة التربية الوطنية والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية

وُقّعت اليوم الثلاثاء في الرباط اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية تهم وضع تدابير الاقتصاد في الطاقة والتحسيس والتكوين حول الاقتصاد الأخضر والنجاعة الطاقية.

وستعمل الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، بموجب هذه الاتفاقية التي وقعها السيدان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وسعيد ملين، المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية على تنظيم ورشات تحسيسية لفائدة موظفي الوزارة والمؤسسات الجامعية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين حول الاقتصاد الأخضر وكفاءة الطاقة، وكذا رفع مستوى الوعي لدى التلاميذ بهذين المجالين عبر وسائل الاتصال المختلفة، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية لفائدة المكونين بالوزارة في المجالات ذات العلاقة بالنجاعة الطاقية والاقتصاد الأخضر، فضلا عن مساعدة الوزارة في إجراء تشخيصات النجاعة الطاقية لمبانيها وأسطول سياراتها، مع تقديم الدعم التقني لها ومصاحبتها في تنفيذ نتائج هذه التشخيصات.

من جانبها، ستشارك الوزارة في كل العمليات المتعلقة بالتعبئة والتحسيس موضوع الاتفاقية الإطار التي رصد لها غلاف مالي يقدر ب 4 ملايين درهم، مع تعبئة المستفيدين منها، كما ستساهم في هذه الأنشطة عبر تعميم الدعامات التواصلية حول موضوع النجاعة الطاقية والاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى وضعها رهن إشارة الوكالة كل المعطيات الضرورية لإعداد التشخيصات الطاقية.

وفي كلمة  بالمناسبة، أكد السيد ملين أن تفعيل النجاعة الطاقية يعد أداة فعالة في مجال الحكامة فضلا عن كونها ضرورية لخفض فاتورة الطاقة وتحقيق معدل نمو أخضر متزايد الأهمية.

وأشار  إلى أنه يتعين على مؤسسات الدولة أن تشكل نموذجا وتنفذ إجراءات النجاعة الطاقية في مبانيها وخدماتها، مؤكدا أنه من خلال هذه الشراكة ، ستواكب الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، الوزارة ، بهدف تمكينها من الانتقال  الى مرحلة أرقى في نهجها  المرتبط بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

وتطرق الى الجهود التي تبذلها  الوكالة لدعم وزارة التربية الوطنية في إجراء تشخيصات الطاقة في المباني الجامعية ومباني الإدارات التابعة لها. وأسطول سياراتها ، وكذا ضمان تنفيذ التوصيات المتمخضة عن هذه التشخيصات.

من جانبه قال السيد أمزازي إن هذه الاتفاقية ستركز على تنفيذ أعمال المساعدة التقنية والتكوين والتوعية لفائدة أطر  التكوين التابعين للوزارة  قصد إنشاء وحدات للتكوين تعنى بالنجاعة الطاقية.

وأبرز  الوزير أن محور  التكوين حاضر بقوة في هذه الشراكة ، مشيرا إلى أن الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ستنظم دورات تكوينية حول مواضيع ذات صلة بالاقتصاد الأخضر والنجاعة الطاقية ، بما في ذلك تكوين السائقين بالوزارة على “السياقة البيئية”.

ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية الإطار التي يمتد العمل بمقتضياتها لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، في إطار تفعيل المخطط الأفقي الرامي إلى جعل مؤسسات الدولة نموذجا مثاليا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تهدف إلى دعم جهود الوزارة في تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية.