قريبا..عمدة مراكش ونائبه أمام جنايات مراكش

أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، مؤخرا، ملف “عمدة مراكش ونائبه الأول” على غرفة جنايات جرائم الأموال، حيث من المنتظر، أن يتم عقد أول جلسة للنظر في هذا الملف يوم 26 مارس الجاري.

وكان يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد أنهى التحقيق التفصيلي، في مابات يعرف إعلاميا بملف ” صفقات كوب 22″ بالاستماع إلى كل من العربي بلقايد عمدة مراكش، المتابع في حالة سراح من أجل “جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”، ونائبه الأول يونس بنسليمان، المتابع بدوره في حالة سراح، من أجل ” جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفة نظمتها السلطات العامة بشروط”.

وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد أحال قبل شهور” ملف الصفقات التفاوضية الخاصة ب”كوب 22″، والتي كلفت المجلس الجماعي لمراكش أزيد من 28 مليار سنتيم، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها، من أجل تعميق البحث معهما من أجل المنسوب إليهما، مع ملتمس وضعهما تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفرهما ومنعهما من مغادرة التراب الوطني.

وكانت الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية،التي أنهت أبحاثها في هذه القضية التي استاثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، استمعت في إطار أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه الصفقات التفاوضية، لكل من العمدة ونائبه الأول ومهندسين وموظفين بالمجلس الجماعي، فضلا عن أصحاب المقاولات التي استفادت من الصفقات المذكورة، والتي لم تنجزها لوحدها، وإنما قامت بتجزيئها ومنحها في إطار المناولة لمقاولات أخرى، ما جعل كل صفقة تنجزها أكثر من خمس أو ست مقاولات وهو ما يخالف مدونة الصفقات العمومية.