سوس ماسة: تسليم تجهيزات لفائدة بعض تعاونيات الصيد البحري

تم تسليم مجموعة من المعدات ل 22 تعاونية تعمل في مجال الصيد البحري على صعيد جهة سوس ماسة، وكذا لفائدة وحدة طبية تابعة لميناء أكادير.

وتشمل هذه التجهيزات، التي تندرج في إطار برنامج مشروع الصندوق الائتماني الياباني ( جي ، تي، إف) ، الذي يحمل اسم ” البحارة والصيادون: بين العنف القائم على النوع الاجتماعي والولوج إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية” ، مجموعة من المعدات المعلوماتية ، وتجهيزات تستعمل في مجال التشخيص، وذلك من أجل تيسير عملية توجيه ومتابعة ضحايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.

كما تم تسليم وحدة متطورة للكشف بالصدى لفائدة الوحدة الطبية التابعة لميناء أكادير، والتي تسمح بإجراء فحوصات طبية في مجالات ذات صلة بتخصصات المسالك البولية، وأمراض النساء والولادة، والأمراض الأخرى ذات الصلة بالصحة الجنسية والإنجابية في صفوف البحارة والصيادين وافراد عائلاتهم.

وأوضح سفير اليابان في المغرب، السيد تاكاشي شينوزوكا، في كلمة له بالمناسبة أن تسليم هذه المعدات يهدف إلى مضاعفة فرص الولوج إلى خدمات الصحة الجنسية والانجابية في صفوف العاملين في القطاع البحري، والمساهمة في التخفيض من حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، إلى جانب الولوج للمعلومات والدعم السيكولوجي، والمرافعة من أجل تبني سياسات كفيلة بتحسين شروط العمل.

واستعرض الدبلوماسي الياباني مهام وأهداف المشروع الذي يشرف عليه الصندوق الائتماني الياباني ، بشراكة من الجمعية المغربية لتنظيم الاسرة، والمندوبية الجهوية للصيد البحري، معربا عن ارتياحه للجهود المبذولة من طرف المغرب لفائدة دعم وترسيخ حقوق المرأة ، وتحسين شروط ومناخ اشتغال العاملين في مجال الصيد البحري، وذلك في ظل القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ومن جهتها أبرزت الرئيسة المنتدبة للجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، لطيفة الجامعي، أن دورتين تكوينيتين في التربية الجنسية والكشف عن العنف القائم على النوع الاجتماعي تم تنظيمهما مؤخرا في إطار هذا البرنامج لفائدة المنتسبين لتعاونيات الصيادين والبحارة، والوحدة المينائية لجهة سوس ماسة.

وأضافت أنه تم خلال هذه المناسبة تسليم نظام معلوماتي للكشف عن العنف القائم على النوع الاجتماعي ، فضلا عن وضع فضاءات مخصصة للوساطة لفائدة رجال البحر وأفراد أسرهم، كما تم تسليم حواسيب محمولة لفائدة بعض التعاونيات الصيد البحري.

يذكر أن الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، التي تعتبر صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم رئيستها الشرفية، تأسست سنة 1971 ، وهي تحظى بوضعية “المنفعة العامة” منذ سنة 1972.