تونس.. نقض قرار الإفراج عن نبيل القروي وإبقاؤه في السجن

قرر القضاء التونسي، أمس الأربعاء، نقض قرار الإفراج “المؤقت” عن رئيس حزب (قلب تونس)، نبيل القروي، والإبقاء عليه في السجن، بحسب ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف، بتونس العاصمة، الحبيب الترخاني.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف قد اتخذ، يوم 24 فبراير الماضي، قرارا يقضي بالإفراج “المؤقت” عن القروي، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية لسنة 2019، بضمان تأمين مبلغ مالي قدره 10 ملايين دينار (أزيد من 3 ملايين أورو) بخزينة الدولة.

كما سبق للوكيل العام بالمحكمة ذاتها أن تقدم، في اليوم نفسه، بطلب استئناف قرار الإفراج.

وقال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف، الحبيب الترخاني، إن دائرة الاتهام بالقطب المالي بالمحكمة “قررت نقض قرار الإفراج” عن القروي الصادر عن قاضي التحقيق.

وأوضح، في تصريح صحفي، أنه “تقرر إبقاء القروي، تحت مفعول مذكرة الإيداع بالسجن الصادرة في حقه، خلال جلسة اليوم، والمتعلقة باستئناف الوكيل العام لقرار الإفراج الصادر عن قاضي التحقيق”.

وكانت دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قد قررت، يوم 3 مارس الجاري، إرجاء البت في قضية القروي، إلى جلسة اليوم، استجابة لطلب الدفاع بتأجيل النظر في الاستئناف الذي تقدم به الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، بخصوص قرار الإفراج “المؤقت” عن القروي.

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، قد أصدرت، في 24 دجنبر الماضي، مذكرة إيداع بالسجن في حق القروي، على إثر خبرة تم إجراؤها في قضية تتعلق بشبهة غسل الأموال.

وكان قد تم إيقافه، في غشت 2019، احتياطيا، في هذه القضية، قبل أن يفرج عنه يوم 9 أكتوبر 2019، أياما قليلة قبل الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، الذي جرى في الـ13 من الشهر ذاته.

وبحسب وسائل إعلام تونسية، فإن إيقاف القروي، وهو أيضا رجل أعمال، جاء في إطار التحقيق في القضية التي اتهم فيها أشقاؤه بارتكاب جريمتي غسل وتبييض الأموال، والتهرب الضريبي.