الرباط.. دورة تدريبية لفائدة أطر المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بليبيا
يحتضن معهد الرباط إدريس بنزكري لحقوق الإنسان التابع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، دورة تدريبية لفائدة أطر المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بليبيا، وذلك ما بين 23 و25 مارس الجاري.
وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، في كلمة خلال افتتاح هذه الدورة التدريبية، اليوم الثلاثاء، أن الدورة تروم تقاسم خبرات المجلس في مجال حقوق الإنسان مع نظيره الليبي وتسليط الضوء على الأدوار المحورية التي تضطلع بها مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في تفعيل المبادئ الكونية لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني.
واعتبرت أن المغرب راكم تجربة هامة في الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها من موقعه كمؤسسة وطنية تعددية ومستقلة لها صلاحيات وآليات مهمة في رصد ومراقبة وتتبع أوضاع حقوق الإنسان.
وتابعت السيدة بوعياش بالقول إن هذه الدورة تعد أيضا خطوة أولى استشرافية في أفق تعاون ثنائي مهيكل خلال السنوات المقبلة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ونظيره الليبي، مسجلة المنحى الإيجابي للتطورات الحاصلة بهذا البلد، في علاقة بتثبيت المؤسسات الديمقراطية الوطنية وإرساء دعائم الاستقرار.
وأضافت أن هذه الدورة تأتي أيضا لما للمجالس الوطنية لحقوق الإنسان من مكانة هامة في المنظومات الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبارها تمثل جسرا بين المؤسسات التشريعية والحكومية والقضائية وتتكلف بإثارة القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان لديها وتقييمها تماشيا مع الالتزامات الدولية لكل بلد. من جهته، اعتبر الأمين العام الإداري للمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بليبيا، محمد رمضان الهاشمي، أن هذه الدورة التدريبية التي يتابعها أطر المجلس في رحاب المملكة المغربية ستعطي بلا شك دفعة قوية لتقوية قدرات المجلس في القيام بمهامه، معربا عن امتنانه للمملكة على أدوارها الرائدة في مواكبة ليبيا على طريق لم الشمل وتعزيز بنائها المؤسساتي.
وأضاف أن المجلس الليبي مر بمراحل صعبة، غير أنه بدأ اليوم في بناء قدراته المؤسساتية وتعزيز خبراته.
ويتابع أطر المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بليبيا، خلال هذه الدورة، عروضا وورشات تكوينية حول “اختصاصات وصلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، و”الصكوك والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان المتصلة بعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”، و”حماية حقوق الإنسان: الرصد وزيارة أماكن الاحتجاز”.
كما سيتابع أعضاء المجلس الليبي عروضا حول “معالجة الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان” و”رصد أوضاع حقوق الإنسان من خلال وسائل الإعلام”، و”ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية”، و”إعداد الملف المتعلق بالاعتماد لدى التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”.