ندوة بمراكش حول ظاهرة الطلاق يومي 26 و27 مارس الجاري
تحتضن مدينة مراكش، يومي 26 و27 مارس الجاري، ندوة وطنية علمية حول موضوع “ظاهرة الطلاق بين إكراهات الواقع والممارسة القضائية .. جهة مراكش – آسفي نموذجا”، ينظمها مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش.
وتندرج هذه الندوة، المنظمة بشراكة مع مجموعة من المؤسسات، في إطار برنامج “ابن خلدون” لدعم البحث العلمي في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية حول “المشروع البحثي بشأن ظاهرة الطلاق والتطليق بين إكراهات الواقع والممارسة القضائية .. جهة مراكش – آسفي نموذجا”، والذي حظي بموافقة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني بالرباط برسم سنتي 2020-2021.
وتهدف هذه الندوة العلمية إلى معالجة الإشكالات العميقة التي يطرحها هذا الموضوع والتي يمكن اختزال أهمها في وضعية هذه الظاهرة بجهة مراكش آسفي ونسبها، وما مدى تأثر قرار الطلاق بعملية اختيار الشريك وطبيعة المشكلات التي تمت مواجهتها. ويتعلق الأمر أيضا، بتدارس علاقة المتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في الجهة بحدوث الطلاق وطبيعة المشاكل والنتائج المترتبة عن هذه الظاهرة بالنسبة إلى المطلقين وأطفالهم وأسرهم ومحيطهم المجتمعي، ثم دور المجتمع والمؤسسات الرسمية في الحد من ظاهرة الطلاق على ضوء المتغيرات التي تفرض حضورها بقوة على الواقع المعاش.
وجاء في الورقة التقديمية لهذا اللقاء أن “ظاهرة الطلاق تعد من أكثر المشكلات خطورة على البناء الاجتماعي، لارتباطها بأكثر النظم الاجتماعية تأثيرا في حياة الفرد والمجتمع بشكل عام، ألا وهي الأسرة، التي تشكل الخلية الإنسانية الأولى التي يتربى في كنفها الفرد”.
وأضافت أنه “بالنظر إلى الأهمية الخاصة التي يكتسيها هذا الموضوع علميا وعمليا، تم التفكير في تنظيم ندوة علمية لمعالجة مختلف الجوانب المرتبطة به ورصد وتحليل الأسباب والعوامل والآثار المترتبة عن الطلاق، والتي ارتفعت بشكل ملفت للانتباه في السنوات الأخيرة، على مستوى جهة مراكش آسفي، وذلك في إطار مشروع (ابن خلدون) لدعم البحث العلمي في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية”. وأبرزت الورقة أن “تشخيص مشكلة الطلاق في سياقها المحلي بهذه الجهة، يقتضي رصد معدلاته للتعرف على واقعه، ومعرفة أنواعه المعتمدة بكثرة، ثم استقراء تداعيات التحولات المجتمعية المعاصرة في هذه المنطقة على استقرار الأسرة، والبحث في مدى تأثير النسق القيمي المحلي والأعراف على العلاقة الزوجية واستقرارها، في إطار مجتمع محافظ”.
وتابعت أن هذا التشخيص سيمكن أيضا، من “الكشف عن الأسباب الرئيسية والثانوية الكامنة وراء الطلاق كسبب لإنهاء العلاقة الزوجية من جهة، ودراسة النتائج التي تتمخض عن انحلال الرابطة الزوجية إن على مستوى طرفي العلاقة الزوجية أو على مستوى الأسرة والمجتمع برمته”.
ومن أجل الإلمام بالجوانب التي تستحق الدراسة والمعالجة والتحليل لهذه الظاهرة، فإن الجهات المنظمة تقترح عدة محاور على كل الباحثين والممارسين والمهتمين بالطلاق كوسيلة لفك العلاقة الزوجية للبحث فيها وتقديم مداخلات تتعلق بها.
ومن المنتظر أن تسفر أشغال هذا اللقاء العلمي عن بلورة خلاصات وتوصيات ومقترحات، من شأنها أن تساعد على التخفيف من الآثار الوخيمة التي تترتب على إنهاء الرابطة الزوجية بالنسبة للأطفال على وجه الخصوص وكذا الأسرة والمجتمع بصفة عامة.
يذكر أن هذه الندوة الوطنية تنظم بشراكة مع الكلية متعددة التخصصات بآسفي، ومحكمة الاستئناف بمراكش، وماستر الدراسات القانونية المدنية بكلية الحقوق بمراكش، والمرصد الدولي للدراسات والأبحاث القانونية والاجتماعية، والمركز الدولي للدراسات والتوعية القانونية، وجمعية النخيل بمراكش.