المحامي المانوزي: الانشقاق من أعلى غير منتج وورقة الانسحاب غير مجدية

في انتظار تأكيد أو نفي خبر انسحاب مجلس هيئة الدارالبيضاء، من أعظم جمعية مهنية وحقوقية ساهمت في بلورة ملامح البناء الديموقراطي وربطت في

كفاحها بين التحرر والاستقلال والديموقراطية، والعدالة والكرامة، وصاغت أفضل المبادرات والممارسات المؤسسة لدولة القانون والحقوق المنشودة، ولعل

تأسيسهم للميثاق الوطني لحقوق الإنسان هو ما يؤكد بكل حزم وجزم بأن المحاميات والمحامين ينتمون لبذلة الوطن وليس لجبة ولاية أو مدينة فقط، فهم

يحملون قبعات قضايا الأمن الإنساني المشتركة في الكون أجمع، ينتمون إلى الزمن الاجتماعي الطويل الأمد وليس إلى الزمن الانتخابي العابر كالنزوة

السياسية، لذا يفترض فينا كمسؤولين مهنيين مطوقين بإرادة واختيار من بوؤونا المسؤولية ،تشريفا وتكليفا، باقتراع حرونزيه، وعلى أساس هذه المشروعية،

يفترض أن نُخضع القرار المهني لمقتضيات الحكامة المهنية ولينصت ضميرنا الجمعي لحكمة القيدومين والنقباء العقلاء دون تفريط في الحقوق المكتسبة

وتاريخ التراكمات الإيجابية الوجيهة . صحيح أن الاقتراع المهني لم ينصف مرشحي مجلس هيأة الدار البيضاء، غير أنه لا يعقل أن نضحي بمكسب حيوي

واستراتيجي من أجل تكتيك لا يجلب سوى منفعة عابرة، فالخطأ لا يصلحه الخطأ، وبالتالي تقتضي قواعد اللعبة الضغط بالتلويح بتجميد الأنشطة والتنسيق

دون استعمال ورقة الانسحاب القاضمة لخطوط الرجعة، وليظل باب الحوار مفتوحا، فكيف سيتم التعامل مع البنيات التنظيمية والمهنية والقانونية المشتركة (

تجديد هياكل التعاضدية، المبادرات التشريعية والاقتراحية، تحصين المكتسبات، تأهيل بنيات الاستقبال والإدماج المهني والتضامن الاجتماعي ..) ؟ ويبدو أنه

علينا أن نقيم المجهود المبذول من أجل نيل مناصب المسؤولية الأساسية قبل الثانوية أو التابعة، وتبعا نقوم الأخطاء التي شابت تحضيرنا وتحالفاتنا

اللحظية والتكتيكية، ولنسائل الرهان الذي خضنا على أساسه دعم مرشح دون غيره، فالخطأ في الحساب والتقدير وليس في المبدأ، وهو قابل للتصحيح

والاستدراك، وفي جميع الحالات لمجلسنا الموقرسديد النظر.