الأمن القضائي واختبار الإرادات السياسية والحقوقية النزيهة نسبيا

أغلبنا انساق مع الموجة، حتى لا نقول الحملة، فتداعيات القضية التي أثير حولها النقاش بين القضاء، من التصريح إلى ردود الأفعال ثم الاعتذار وبيانات حقيقة، وما رافق ذلك من تبريرات واعتذارات أو إدانات ضمنية وصريحة، لم تخرج جلها عن محاولة تكريس موقف ما أو نقد خلفيات تصريفه وطريقة شرعنته،

وفعلا سقط الجميع في الفخ وعن حسن نية أحيانا، لكن في آخر التحليل، هيمن منطق القبيلة أو الفئوية المنغلقة، لدى جهات معينة بإسم حالة الضرورة أو حالة الدفاع الشرعي ، والحال أن السياق يقتضي استحضار، أن القانون الجنائي يجرم محاولة التأثيرعلى القضاء، غير أن ما يهم هو أن ما يجري، في جميع الحالات ، هو إطلاق دينامية تجريب السلطة القضائية، بل امتحان لها ومكوناتها بصدد التمثل الضروري، ولما لا، الإجباري لمقتضيات مدونة الأخلاقيات

القضائية ( للأسف لم تنل بعد أية عناية من قبل ذوي الصلة والمعنيين باستقلالية السلط ) ، وذلك في العلاقة مع أقوى مبادئها ( الأخلاقيات القضائية )، مثل الاستقلالية والنزاهة والحياد، وهو امتحان علينا كحقوقيين أن نخضع أنفسنا له طوعا، لكي نساهم جميعا في دعم القاضيات والقضاة، و ذلك من أجل تحييد الحقيقة القضائية وتحريرها من ضغوطات وتأثير الحقيقة الإعلامية أو السوسيولوجية حتى !