عصابة تهريب الأخطبوط بميناء المهدية تضيع على الدولة ملايين السنتيمات
كشف بائع السمك بالجملة بمدينة القنيطرة في اتصال هاتفي بـ “جورنال أنفو” عن وجود خروقات كبيرة تحدث بميناء المهدية، تتمثل – حسبه – في تهريب الأخطبوط من قبل عصابة تدعي أنها هي من قامت بعملية الإبحار والصيد، لتضعه عبر قوارب في اتجاه سوق السمك بالجملة من أجل حصولها على وصولات كل وصل يبلغ قيمته 50 درهما للكيلوغرام الواحد. على حد تعبيره.
وأوضح بائع السمك ويدعى ” ه.ر” في تصريح للجريدة، أن هؤلاء الأشخاص يعمدون إلى تهريب كميات مهمة من الأخطبوط قد تصل الكمية إلى طن في اليوم الواحد، وهو ما يضيع على الدولة الملايين من السنتيمات في غياب المراقبة المشددة والصارمة، مشيرا إلى أن “تلك الخروقات تتم أمام مرأى ومسمع الجميع “.
وأكد البائع أن بعض أفراد تلك العصابة “هم أنفسهم متورطون في ملف السمك الوهمي بميناء المهدية الذي مايزال قيد التحقيق منذ 6 أشهر من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فيما كان بعضهم الآخر معتقلين سابقين على خلفية التهريب الدولي للمخدرات”.
هذا ووضع البائع المتحدث شكاية في الموضوع، تتوفر “جورنال أنفو” على نسخة منه، بمكتب قائد الدرك الملكي بالقنيطرة، حيث يطالبه بالتدخل الفوري لوقف نزيف التهريب والفوضى التي يشهدها ميناء المهدية من قبل من يسميهم بأفراد عصابة احترفت تمويه السلطات عبر طرق مختلفة.
وطالب المشتكي باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق هؤلاء المتورطين في عمليات التهريب، فيما أخبرته السلطات المحلية بقيامها بالأبحاث والتحقيقات اللازمة للكشف عن ملابسات هذا الملف.
جورنال أنفو – القنيطرة
للتوضيح فالتهريب الموجود بميناء المهدية هو مسؤلية الجميع وهو نوعان : النوع الاول هو بيع المنتجات السمكية بدون تصريح في السوق السوداء ويشكل ٪95 من منتوج الصيد التقليدي، والخاسر الأكبر في هده العملية هو البحار لانه لا يستفيد من اقتطاعات واجب الضمان الاجتماعي وكدالك الدولة لا تستفيد من المداخيل الناتجة عن عملية البيع . والنوع الثاني هو البيع الشرعي المصرح به بسوق السمك الدي تبلغ كميته حوالي ٪ 5 من منتوج الصيد التقليدي حيث يستفيد منه البحارة في التصريح لدى الصندوق الوطني لضمان الا جتماعي وكدلك تستفيد منه مؤسسات الدولة في تحصيل واجباتها. هدا الوضع المزري هو مسؤلية كل الاطراف التالي: البحارة لعدم هتمامهم -الباعة ودلك بسب التهرب الضريبي- مندوبية الصيد البحري غياب مخطط واضح لإصلاح الوضع -المكتب الوطني للصيد يدعي أن مسؤليته تقتصر داخل سوق السمك -جمارك الميناء وحدها كفيلة بإنهاء هدا الوضع المزري – السلطة المحلية غائبة تماماً عن الميناء -رجال الامن لهم دور في منع دخول المنتجات الفاسدة القادمة من خارج الميناء. كل هدا الشرح غاب في التصريح والسبب هو تصفية حسابات بين الباعة داخل الميناء حيث أصبح الإعلام حدى وسائل حربهم.