المغرب وصربيا ينخرطان في مسار الشراكة تعميقا للعلاقات بين البلدين 

في إطار الاحتفال بالذكرى السنوية الــ64 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية وجمهورية صربيا، قام وزير الخارجية الصربي، نيكولا سيلاكوفيتش، يومي 5 و6 ماي الجاري، بزيارة إلى المغرب، حيث كانت هذه الزيارة فرصة لتعميق الحوار السياسي وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقد أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الصربي، نيكولا سيلاكوفيتش، بالدينامية المثمرة التي تميز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة: السياسية والاقتصادية والثقافية والأكاديمية، فضلا عن التنسيق الممتاز بين المملكة المغربية والجمهورية الصربية داخل أروقة المنظمات الدولية.

ونوه نيكولا سيلاكوفيتش، بالمكانة الرائدة التي أضحى يحتلها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، كقطب للاستقرار والازدهار في المنطقة ككل.
كما أشاد المسؤولان المغربي والصربي، بالتدبير النموذجي للبلدين في مكافحة جائحة كورونا، وبنجاح حملة التلقيح، مشيرين في السياق ذاته إلى التطور الإيجابي لحجم المبادلات التجارية بين المغرب وصربيا، على الرغم من السياق الحالي جراء جائحة كوفيد-19. كما اتفق المسؤولان على تعزيزها أكثر في ضوء الإمكانات الهائلة التي يزخر بها كلا البلدين.

وأعلن الوزيران عقد الدورة الثالثة للجنة المختلطة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي في بلغراد يومي 23 و24 يونيو 2021، عندما يسمح الوضع الصحي بذلك.

وقد تم عقد اجتماع تحضيري للدورة المذكورة على مستوى الرئيستين المعينتين : وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، السيدة نادية فتاح العلوي، عن الجانب المغربي، ووزيرة التجارة والسياحة والاتصالات، تاتيانا ماتيتش عن الجانب الصربي، خلال شهر مارس 2021، عن طريق تقنية الاتصال المرئي.

ومن أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في أفق تحقيق الشراكة الاستراتيجية المنشودة من قبل البلدين، اتفق المسؤولان على بناء علاقات ممتازة على جميع المستويات، تقوم على روح الصداقة والثقة المتبادلة واحترام مبدأ الوحدة الترابية والسيادة الوطنية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشدد وزير خارجية جمهورية صربيا على الجهود الدبلوماسية والسياسية التي ما فتئت تبذلها المملكة للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء و ذلك بروح من التوافق والواقعية والامتثال التام لقرارات مجلس الأمن.

وفي هذا الإطار، تعتبر جمهورية صربيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي، تحت سيادة المغرب، حلا جادا وموثوقا به.

ويتواصل تعزيز الإطار القانوني الثنائي من خلال توقيع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية جمهورية صربيا ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية، بالإضافة إلى برنامج التعاون في مجالات الثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي والإعلام والاتصال (2021- 2024)، وكذا اتفاق بشأن التعاون في مجال الدفاع سيساهم في تبادل المعارف والخبرات وتعزيز العلاقات الثنائية.