مراكش .. الخدمات المالية الرقمية عماد الشمول المالي

أكد المشاركون في ندوة افتراضية نظمت، أمس الثلاثاء، من قبل بنك المغرب لفائدة طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش، أن الخدمات المالية الرقمية تتيح إمكانات جديدة لتحسين المستويات العامة للشمول المالي، داعين إلى النهوض بالتربية المالية قصد تحسين حماية المستهلكين.

وفي هذا الصدد، أكدت إيمان بن زروال، نائبة المدير التنفيذي في المؤسسة المغربية للثقافة المالية، خلال هذه الندوة المنظمة حول موضوع “الرقمنة .. رافعة للشمول المالي”، أن الخدمات الرقمية تتيح إمكانات جديدة لتحسين مستويات الشمول المالي عبر توفير نقطة دخول أولى في المنظومة المالية المهيكلة للساكنة غير المستفيدة من الخدمات البنكية أو الفقيرة أو المقصية ماليا (في المناطق المعزولة …). وأوضحت الخبيرة المالية أن الثورة الرقمية أثرت على سلوك المستهلكين، في وقت عوضت فيه الوسائل الرقمية أكثر فأكثر، بطرق متفاوتة، تداول النقود، مبرزة أهمية التربية المالية، باعتبارها مسلسلا يساهم في تطوير القدرات المالية للمواطنين.

وأشارت إلى أن الكفاءات في مجال التربية المالية من الممكن أن تحسن من حماية المستهلك عبر تمكين المستخدمين من فهم أفضل لبعض الخدمات المالية الرقمية وشروطها وطابعها، ما يمكنهم من التمييز بين مختلف المنتجات المالية الرقمية واختيار الأنسب وتدبير المخاطر بشكل ناجع.

بدورها، أكد زكريا المجاهد، عن وكالة التنمية الرقمية، أن الأداء الإلكتروني يشكل “مرحلة هامة” نحو شمول مالي أفضل”، ويمكن من تقليص الاقتصاد غير المهيكل إلى الحد الأقصى، أو الأنشطة الاقتصادية غير المعلنة، القائمة أساسا على النقود الورقية. وبعد أن ذكر بأن مهام الوكالة، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، المتمثلة في تنزيل استراتيجية الدولة في مجال التطوير الرقمي والنهوض بنشر الأدوات الرقمية وتطوير استخدامها لدى الواطنين، أشار السيد المجاهد إلى أن الوكالة تضطلع بمهمة إعادة هيكلة المنظومة الرقمية وإبراز فاعلين جدد في الاقتصاد الرقمي. وأوضح أن الوكالة وضعت لهذا الغرض برنامجا وطنيا للتكوين في مجال الرقمنة، وطورت عرض خدمات قادر على مواكبة وتحفيز التحول الرقمي للممارسات البيداغوجية وهندسة التكوين والمحتويات والسلاسل الرقمية لقطاع التربية والتكوين. من جانبه، أوضح السيد محمد بنقدور، عن الجمعية المهنية لمؤسسات الأداء، أن استخدام التكنولوجيات الجديدة، لاسيما المتنقلة، يشكل محفزا للشمول المالي، مضيفا أن الأداء الإلكتروني يتيح مجموعة من المزايا الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والمقاولات. وفي هذا السياق، ذكر بأن الجمعية تنخرط، بشكل كلي، في الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، التي تضمن ولوجا منصفا لمجموع الأفراد والمقاولات إلى المنتجات والخدمات المالية المنظمة (معاملات، أداءات، توفير وتمويل وتأمين …)، من أجل استخدام ملائم لحاجياتهم ووسائلهم، قصد النهوض بالشمول الاقتصادي والاجتماعي مع صون حقوقهم وكرامتهم. وسعى هذا اللقاء الافتراضي، المنظم في إطار تخليد اليوم العربي للشمول المالي، إلى إبراز التدابير والمشاريع المنجزة من قبل الأطراف المعنية، عمومية وخصوصية، ضمن مبادراتها الرامية للنهوض بالشمول المالي بين مختلف الفئات المستهدفة، أفرادا ومقاولات.