العثماني يترأس الاجتماع الرابع للجنة بين الوزارية لتتبع وتيسير تنزيل البرنامج الحكومي

رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الرابع للجنة بين الوزارية لتتبع وتيسير تنزيل البرنامج الحكومي
ترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مساء أمس الجمعة 28 ماي 2021، الاجتماع الرابع للجنة بين الوزارية لتتبع وتيسير تنزيل البرنامج الحكومي، خصص لاستعراض وتقييم إنجازات السنة الرابعة من الولاية الحكومية، إلى جانب التداول بشأن الأوراش ذات الأولية المبرمجة للفترة المتبقية من عمر الولاية وإعداد الحصيلة الإجمالية والتواصل بشأنها.

وأشاد السيد رئيس الحكومة في مستهل الاجتماع بالمجهودات التي بذلتها القطاعات الحكومية، منوها بالطابع التشاركي والتنسيقي لإعداد حصيلة تنفيذ البرنامج الحكومي برسم السنة الرابعة، وفق المنهجية المعتمدة، موضحا أن موعد هذا الاجتماع، الذي يتزامن مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية، يتميز بعدد من التحديات الكبيرة والمحطات المهمة مثل القضية الوطنية والمصالح العليا للمملكة، وورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتدبير الجائحة، وإتمام عملية التلقيح، واستئناف كامل الأنشطة الاقتصادية، وتدبير فترة الامتحانات، والفترة الصيفية، والموسم السياحي، وعودة مغاربة العالم، وتتزامن كذلك مع تقديم النموذج التنموي الجديد أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

وتطرق الرئيس لتداعيات تأثر جائحة كورونا “كوفيد-19″ على بلادنا، مؤكدا أنه بفضل الله تعالى، وبالتعبئة القوية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله، وبالانخراط الجماعي للمغاربة، استطاعت بلادنا تجنب الأسوأ على المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، والتخفيف من تداعيات الجائحة.

وقال رئيس الحكومة إنه على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا، فإن السنة الرابعة عرفت إطلاق وتسريع عدة إصلاحات وأوراش هيكلية كبرى، من مثل الحماية الاجتماعية، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، وإصلاح القطاع العام، وإصلاح منظومة التربية والتكوين.

وسجل رئيس الحكومة بارتياح تحقيق تقدم على مستوى تنفيذ البرنامج الحكومي بما يعادل 69% من الإجراءات المنجزة أو في مرحلة متقدمة، أو ذات طبيعة مستمرة، فيما توجد 23% من الإجراءات الأخرى في طور الإنجاز، موضحا أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق آثار إيجابية مباشرة على حياة المواطنين والمقاولات.

ونبه رئيس الحكومة إلى أن المؤشرات السوسيو-اقتصادية التي عرف أغلبها تطورا إيجابيا من 2017 إلى 2019، شهد بعضها شيئا من التراجع، بسبب الجائحة، بمستويات أقل من المتوقع ومما شهدته دول مجاوة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ظهور بوادر تحسن عدد من هذه المؤشرات ونجاح حملة التلقيح يشكلان شحنة أمل لتجاوز الصعاب وبناء مغرب أفضل.

وقال رئيس الحكومة “لقد حققنا حصيلة حكومية جماعية مشرفة، وأمامنا تحديات تحتاج الاستمرار في التعبئة الجماعية”. وحث جميع أعضاء الحكومة على الاستمرار في عملهم الجاد لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، واستكمال ما تبقى من التزامات البرنامج الحكومي، لأن “عمر الحكومة مازال لم ينته بعد، وسنستمر في العمل وفي تنفيذ التزاماتنا مع المواطنين إلى آخر لحظة بإذن الله”.

وعلى إثر العرض الذي تقدم به رئيس الحكومة، والنقاش الغني بين أعضاء الحكومة الحاضرين، خلص الاجتماع إلى اعتماد التقرير التركيبي لإنجازات السنة الرابعة للولاية الحكومية، وكذا الأوراش المقترح التركيز عليها فيما تبقى من الولاية.

وكان الاجتماع أيضا مناسبة لتبادل الرأي بخصوص إعداد الحصيلة الإجمالية للولاية الحكومية وكذا آليات التواصل بشأنها.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة بين الوزارية لتتبع وتيسير تنزيل البرنامج الحكومي، التي تتألف من كافة أعضاء الحكومة، تم إحداثها بمقتضى منشور لرئيس الحكومة في شهر غشت 2017، وعُهد إليها على الخصوص باعتماد المخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي ومتابعة تنزيله، وإيجاد الحلول المناسبة لتدارك أي بطء أو تأخر في الإنجاز وتبني المقترحات والحلول المناسبة لتيسير تنفيذ البرنامج الحكومي والرفع من أداء العمل الحكومي، مع إسناد كتابتها إلى وحدة محدثة لدى رئيس الحكومة وموضوعة رهن إشارة القطاعات الحكومية.