المستشار البرلماني الكاميلي يطرح إشكالية مواجهة الغش في الامتحانات.. وهذه أبرز محاور مداخلته
وجه المستشار البرلماني عبد الرحيم الكاميلي، أمس الثلاثاء 15 يونيو 2021 خلال جلسة الأسئلة الشفوية، سؤالا إلى التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول الإجراءات والتدابير المتخذة لحسن تدبير وإنجاح مرحلة الامتحانات الإشهادية بكل مستوياتها في ظل جائحة كورونا للسنة الثانية على التوالي.
وخلال تعقيبه، وجه البرلماني الكاميلي التحية والتقدير لكل الأطر الإدارية والتربوية التي تسهر على أن تمر الامتحانات الإشهادية في جو صحي، قائلا في هذا الصدد “رغم أننا مازلنا في جو الجائحة للسنة الثانية، وهو أمر يجعلنا ننوه بكل المجهودات التي تقوم بها هذه الأطر، متمنيا لكل تلاميذ المملكة التوفيق والنجاح في اجتياز هذه الامتحانات، التي تعتبر بداية مشوار علمي آخر”.
كما أوضح المتحدث ذاته، أنه تتبع بقلق كبير ما عرفته وتعرفه الامتحانات الإشهادية من تجاوزات أثرت بشكل سلبي على الجانب النفسي للتلاميذ وأسرهم، مشيرا إلى أن الوزارة رغم ضبطها لعدد من حالات الغش غير أنها تبقى عاجزة أمام استعمال التكنولوجيات في الغش داخل المؤسسات التعليمية، ومما زاد الوضع سوءا هو الطريقة التي أضحى يتباهى بها مجموعة من التلاميذ بعمليات الغش التي يقومون بها أثناء اجتيازهم امتحان الباكالوريا، وهو أمر أصبح أكثر شيوعا مقارنة بالسنوات الماضية.
وأضاف أن ما يزيد الوضع كارثية الطريقة التي أصبح يتعامل بها التلميذ مع عملية الغش، حيث تعتبر فئة من التلاميذ أن ممارسة الغش في الامتحان حق مكتسب، وهو ما يظهر من خلال الآراء التي يعبرون عنها علانية وأمام الملأ، داعيا الوزارة إلى حماية محيط المدارس من بعض المنابر الصحفية التي أصبحت تتسارع لنقل تصريحات تلاميذ يفتخرون بظاهرة الغش، مما أعطى انطباع سيء لدى الأسر المغربية.
وتطرق المستشار البرلماني الكاميلي إلى مسألة إجبار أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي على حراسة امتحانات الباكالوريا، والتي تثير انتقادات في صفوفهم تجاه الوزارة، ترجمها بعضهم، خلال امتحانات هذه السنة المنطلقة يوم 27 ماي الماضي، بكتابة عبارة “يجب تعويض الأساتذة المكلفين بالحراسة أسوة بباقي المتدخلين في إجراء الامتحانات”، في الورقة التي يدون فيها الأساتذة ملاحظاتهم بشأن ظروف إجراء الامتحانات، مستعرضا استغراب هؤلاء الأساتذة غياب أي تعويض، بحيث أن منهم مَن يدفع مالا من جيبه لقاء القيام بهذه المهمة، كمصاريف التنقل والأكل، بالنسبة للذين يقطنون بعيدا عن مراكز الامتحانات.
وفي ذات الإطار، أكد البرلماني عن حزب البام أن الأساتذة يشتكون كذلك من هزالة التعويضات الخاصة بتصحيح الامتحانات، رغم أن عملية التصحيح تتطلب جُهدا ووقتا كبيرين، لكن الغريب في الأمر أن التعويض الذي يحصلون عليه تُخصم منه 20 في المائة كضريبة على القيمة المضافة TVA