الوفي:  عملنا بالتقائية لجعل مغاربة العالم  فاعلين اقتصاديين في التنمية

تم  إطلاق مشروع “تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي” (DEPOMI) بجهة سوس ماسة يوم الجمعة 25 يونيو2021 بمقر ولاية سوس ماسة بمدينة أكادير، وهو البرنامج  الذي سيتم تمويله من طرف الاتحاد الأوروبي،  في إطار الشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.

وفي هذا السياق أكدت نزهة الوفي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين،  في لبمة افتتاحية لها، أن موضوع الهجرة  يحظى بأهمية بالغة في السياسة الوطنية لبلادنا، وهو ما تترجمه العناية الملكية السامية لقضايا وشؤون مغاربة العالم. بالإضافة الى التوجيهات السامية لوضع وتنفيذ سياسة وطنية للهجرة واللجوء بحس إنساني وإرادة مسؤولة.

وقالت الوفي “نجحنا في بلورة سياسة عمومية مندمجة عبر  تنزيل  برامج ملموسة لتعبئة الكفاءات ومواكبة المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج،  ونعمل على تعزيز مساهمتهم كفاعلين أساسيين في أوراش التنمية المستدامة بفضل خبرتهم وتجاربهم كرافعة لاقتصاد المعرفة”.

وأوضحت أن  هذا المشروع  يأتي في إطار تقوية مساهمة المستثمرين المغاربة  بالخارج، بإحداث إطار للحكامة وآلية للتشاور  لمواكبتهم، وفي سياق تنزيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، على المستوى الجهوي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

هذا وقد أبرزت المسؤولة الحكومية  أن هذا  المشروع  سيمكن من وضع خارطة طريق لمواكبة المغاربة المقيمين بالخارج، وخاصة النساء، لاسيما في  هذا السياق الاستثنائي المتسم بتداعيات أزمة جائحة كورونا، مشيرة إلى أن  هذا المشروع يرمي   إلى إرساء جسور التواصل بين المغاربة المقيمين بالخارج والجماعات الترابية لتعزيز التنمية التضامنية التي تعتمد على خبرة واستثمار الرأسمال البشري المزدوج للمغاربة المقيمين بالخارج والتجارب المكتسبة على الصعيد  الدولي لإدماجها في مشاريع التنمية الترابية المستدامة.

وتم خلال هذا اللقاء توقيع اتفاقية خاصة بتنفيذ المشروع بجهة سوس ماسة، والذي رصد له مبلغ 8 مليون أورو، وقد تم  خلال هذه المناسبة، التنويه بمبادرة “سفراء سوس” للمركز الجهوي للإستثمار بجهة سوس ماسة، مع دعم مجلس جهة سوس ماسة ومشروع “DEPOMI” لهذه المبادرة.

يذكر أن هذا المشروع تسهر على تنفيذه  الوكالة البلجيكية للتنمية “ENABEL”، بثلاث جهات وهي جهة بني ملال خنيفرة، وجهة الشرق، وجهة سوس – ماسة، حيث أن لهذه الجهات خصوصياتها في مجال الهجرة، وهو ما يتطلب من الفاعلين المحليين تحليل وتدبير ديناميات الهجرة لجعلها أداة إيجابية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.

وعلى هامش هذا اللقاء، قامت الوفي بزيارة إلى

دار المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بتيزنيت، قصد الوقوف  على سير  العملية التواصلية المتعلقة بالتوجيه والإرشاد  والمواكبة الإدارية الضرورية التي أطلقتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج  في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الهادفة لضمان مواكبة استثنائية للمغاربة المقيمين بالخارج بعد انطلاق عملية “مرحبا 2021”.

وعرف اللقاء حضور ممثلين عن المصالح اللاممركزة لعدد من القطاعات الوزارية، حيث أكدت الوفي على ضرورة  تظافر مجهودات جميع المتدخلين مركزيا، ترابيا و محليا

بهدف ضمان التقائية و تنسيق جيد مع كل المعنيين لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل و الصعوبات التي قد تعترض مواطنينا بالخارج خلال مقامهم الصيفي.