الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الضحايا.. الحقيقة أغرب من الخيال 

فجأة، سمعنا عن وجود الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الضحايا على شاكلة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكأن حقوق الإنسان بعيدة عن حقوق الضحايا والحال أن هذه الأخيرة هي جوهر حقوق الإنسان.

الضحية أنواع؛ ضحية مجتمع وضحية سلطة وضحية استغلال مادي أو معنوي أو جسدي.

إن المجتمع كيان منظم على أساس الواجبات والحقوق، إذ لكل منا واجباته وحقوقه وهي الحقوق التي تشكل مُجْتمعة ما يسمى بحقوق الإنسان.

أحيانا يقع الاعتداء على حق من هذه الحقوق فيصبح الإنسان ضحية. هذا الأمر جعل المجتمعات تنظم نفسها لحماية مواطنيها، وفي حال وقوع أي اعتداء ضد أي شخص فإن المجتمع يقوم بواجبه في معاقبة المعتدي في إطار قانوني يحدد الاعتداء على أنه جريمة ويعتبر المعتدى عليه أو على حقوقه ضحية.

للأسف يقع أحيانا أن الشخص يقدم نفسه على أنه ضحية ويعين ظالمه، غير أنه عند التمعن والتمحيص والتدقيق نجد العكس هو الصحيح؛ فالضحية الحقيقية هو من يقدم للمجتمع كظالم.

ومن المسلم أن أصابع الاتهام هنا تتوجه لأصحاب النفوذ والجاه والقوة والمال المسيطرين على مراكز القرار وعلى آليات المجتمع لتحقيق ذلك.

وبما أنه من المستحيل أن يعترف الإنسان بكونه ظالما يود من وراء ظلمه الحصول على منفعة أو مصلحة ما أو الاستمرار في الاستغلال الدائم. وبما أنه وراء كل فعل رد فعل، فإنه عندما يشيع الظلم تتعالى الأصوات المناهضة التي تفضح الحقيقة التي تفوق بكثير  ما يمكن أن يتصوره أو يتخيله عقل إنسان.

في كثير من الأحيان تكون الفئة التي تريد فضح الحقيقة قوية من حيث الفكر والعقيدة ضعيفة من حيث الوسائل والآليات مقارنة مع صاحب القرار الذي لا يتردد في ظلم الآخرين للاستمرار في ما هو عليه من نفوذ ومال وسلطة.

إن المجتمعات المتمدنة والمتحضرة مطالبة اليوم قبل أي وقت مضى بتنظيم وترسيخ وسائل مراقبة الظلم وتنظيم سلطة هذه المراقبة التي يفترض فيها الجهر بالحقيقة وإيصالها. وهنا نجد بأن الصحافة هي الوسيلة الجديرة لوقف التسلط رغم ما يتوفر عليه الظالم من نفوذ.

الكلمة والكتاب لعبا دورا هاما في محاربة الظلم وقد أصبح اليوم بالإمكان تصوير الحقيقة وبثها في حينها عبر خاصية اللايف. وبفضل مواقع التواصل الاجتماعي صار لكل مواطن شاشته الخاصة يستطيع من خلالها التعبير وتوضيح التفاصيل كما هي “بلا زواق”، وأصبح البث المباشر سلاحا قويا للحد من امتداد وتغول أصحاب المال والأعمال والسلطة.