جريدة رقمية مغربية
متجددة على مدار الساعة
اشهار ANAPEC 120×600
اشهار ANAPEC 120×600

الوزير أمكراز يترأس مراسم حفل تنصيب محمد عاشق مديرا عاما ل Anapec

جورنال أنفو

 

ترأس محمد أمكراز وزير الشغل و الإدماج المهني، أمس الخميس 26 غشت، مراسم تنصيب محمد عاشق المدير العام الجديد للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات.

وتطلع الوزير لأن تشكل هذه المناسبة نقطة انطلاق  جديدة للوكالة من أجل السير قدما لتحقيق مخططاتها التنموية من خلال المشاريع والبرامج التي تشرف عليها على صعيد جميع الجهات، وتعزيز جسور التواصل والانفتاح على إمكانيات سوق الشغل ببلادنا وتدعيمها بانخراط جميع الشركاء والفاعلين بما يستجيب لحاجيات المواطن المغربي والمقاولة المغربية ويساهم في التنمية المستدامة لبلادنا.

بدوره، نوه محمد عاشق في معرض كلمته باحترافية و كفاءة الرأسمال البشري للوكالة الذي راكم العديد من المكتسبات منذ تأسيسها، و تحدث عن عدة محاور من شأنها تعزيز الدور المحوري الذي تلعبه الوكالة في سوق الشغل، خاصة و أنها مدعوة لأن تقدم خدمات تعتبر حقا دستوريا للمواطنين لتسهيل ولوجهم للحياة النشطة، و كذلك للمستثمرين و الشركات لضمان استفادتهم من موارد بشرية مؤهلة. بالإضافة إلى ذلك، أكد السيد المدير العام على ضرورة تحقيق عدالة مجالية في مجال الشغل بشكل يسمح لكل المواطنين، أينما كانوا على التراب الوطني، الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الوكالة، دون إغفال الدور الهام الذي يمكن للوكالة أن تلعبه في مجال إلتقائية السياسات العمومية في مجال التشغيل و الإدماج المهني، خاصة على المستويين الجهوي و الترابي.

و تجدر الإشارة إلى أن محمد عاشق، مزداد سنة 1965 بالدار البيضاء و هو أب لطفلين، حاصل على شهادة الدكتوراه من المدرسة الوطنية العليا للمناجم بباريس سنة 1995، و ديبلوم مهندس في المعلوميات من المدرسة الوطنية العليا للالكترونيات و الكهرباء اللاسلكية ببوردو سنة 1991.

قبل تعيينه مديرا عاما للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات  في غشت 2021، شغل السيد محمد عاشق منصب المدير العام للمصالح بجهة الرباط-سلا-القنيطرة مابين 2016 و 2020، و كذلك العديد من مناصب المسؤولية (رئيس مصلحة، رئيس قسم ثم نائب المدير) بوزارة الإقتصاد و المالية. و خلال هذه المسيرة المهنية، راكم السيد محمد عاشق العديد من الكفاءات في مجالات كإصلاح الإدارة و الحكامة العمومية، و اللاتركيز و الحكامة الجهوية و كذلك المالية و السياسات العمومية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.