جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب تحتج على نكسات القطاع

دعت فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب FALAM و المكتب النقابي لارباب وكالات كراء السيارات التابع للإتحاد المغربي للشغل، إلى  تظافر الجهود ومواصلة الصمود  إلى حين الاستجابة لمطالبهم المشروعة، وذلك احتجاجا على مشاكل قطاع تأجير السيارات عبر ربوع المملكة وتوالي النكسات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تعيق السير العادي لهده المقاولات.

وحسب بيان فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب، فقد طالب المهنيين بالقطاع  بتدخل مستعجل للوزير و المرافعة عن مطالبهم لدى القطاعات الوزارية الأخرى المختصة، إد يطمحون لإدراج قطاعهم ببن القطاعات الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة، وكذلك طرح ملفهم على لجنة اليقظة الاقتصادية، وإقرار إمكانية طلب تأجيل مجاني لأقساط القروض لستة أشهر الأولى من  2022، وإعفاءهم من الزيادات و الفوائد المترتبة عن تأجيل سداد الديون، والضريبة السنوية على السيارات لسنة 2022 و تمكينهم من أجل 6 أشهر كل سنة لادائها ابتداءا من 2023.

كما طالبت الفدرالية، بتوقيف المتابعات الضريبية في هاته الفترة الحرجة و إقرار مصالحات ضريبية و اعفاءات من الزيادات على التأخير في سداد الضرائب خلال فترة الجائحة الممتدة منذ مارس 2020 إلى حين الخروج منها و رفع حالة الطوارئ، كما إعفاءهم من بعض الضرائب بالنسبة للمقاولات الصغرى المتضررة من تداعيات الجائحة خلال السنتين الاخيرتين و خلال السنتين المقبلتين لمساعدتها على التعافي و الاستمرار، والتدخل لأجل ارغام شركات التأمين على التراجع على الزيادات المهولة في تعرفة التأمين على السيارات و خصوصا المسؤولية المدنية، ثم معالجة مشكل المخالفات المسجلة عبر الردار و تطوير طريقة معالجتها و رقمنتها بطريقة عصرية و آلية، و الاكتفاء في غياب تطوير الخدمة إلى الإملاء بمعلومات السائقين عبر البوابة الإلكترونية، وكذلك معالجة مشكل الأحكام الغيابية في حق مسيري الوكالات، المتعلقة بمخالفات السرعة المرتكبة من طرف الزبائن

وأشار البيان أن فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب، طالبت بهيكلية القطاع عبر إشراف الوزارة على إقرار عقد موحد معترف به من طرف جميع الوزارات، ومراجعة دفتر التحملات وفق اقتراحات المهنيين التي وضعت لدى الوزارة قبل الجائحة، وكذلك رقمنة مختلف الشواهد و الرخص المتعلقة بنشاط كراء السيارات، والعودة إلى الإعفاء الضريبي عن القيمة المضافة عند اقتناء السيارات الجديدة للممارسين في القطاع قبل الجائحة، لمساعدتهم على التعافي بعد تبعات الجائحة و تجديد سياراتهم، وأيضا تخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 20% إلى 10%، وفرض فحص تقني واحد بعد ثلاث سنوات من الاستغلال.

يشار أن قطاع تأجير السيارات يعاني من تنامي مشاكل على المستوى الاقتصادي والمالي والإداري، مما يعيق السير العادي لهده المقاولات، دفعت كل التمثيليات الجمعوية للتعبير عن امتعاضها واسفها لما الت إليه وضعية الوكالات من ضبابية مستقبلها في البقاء، ما ولد شعورا لدى المهنيين بالتهميش  وتركهم في مواجهة المجهول.