تجميد مهام الأستاذ المتهم في قضية “التحرش” بطالبة بوجدة

جمدت إدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، جميع المهام البيداغوجية والإدارية للأستاذ موضوع شكاية التحرش ضد طالباته، إلى غاية صدور نتائج التحقيق، وذلك بعدما حلت اللجنة الوزارية بمقر المدرسة قصد الاستماع لمجموعة من الأطراف المعنية بالقضية.

وكانت قد شهدت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، فضيحة من العيار الثقيل، عقب تسريب محادثات بين  طالبة وأحد الأساتذة بالمدرسة على نطاق واسع بموقع التواصل الاجتماعي”فايسبوك”، والتي تظهر تحرش الأستاذ بالطالبة، ومحاولة استدراجها لممارسة “الجنس”.

وخرج طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، الثلاثاء الماضي، للاحتجاج في وقفة أمام مكتب مدير المدرسة، للتنديد بـ”التحرش الجنسي”، الذي تعرضت له زميلتهم، رافعين شعارات من قبيل: “مانسكتوش مانسكتوش.. مايغيناش التحرش”.

وفي نفس السياق عبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة ATEC، أمس الخميس، في بيان لها، عن استياءها وغضبها لاستمرار ظلم واستغلال النساء والعبث بكرامتهن واستباحة أجسادهن، مؤكدة أن هذه الحالات ليست الأولى وقد لا تكون الأخيرة، وتذكر من يحتاج إلى تذكير بالطالبة التي دفعت حياتها ثمنا لرفضها الإذعان لنزوات أستاذها بجامعة ابن زهر بأكادير سنة 2009.

وتتابع الجمعية عن كتب، تطورات قضية الجنس مقابل النقط، والتي كان آخر فصولها، ظهور شكاوى جديدة بجامعة محمد الأول بوجدة، بعد سطات وتطوان، ولا زال الحبل على “الجرّار”.

وتعتبر الجمعية أن أي حديث عن مسؤولية للطالبات في هذا الموضوع، في تجاهل تام للسياق الاجتماعي ولعلاقات السلطة بين الطالب/ة والأستاذ/ة، هو مشاركة فاضحة في تكميم الأفواه وتشجيع على استغلال النساء، وتدعو بالمقابل إلى حماية الطالبات وتقديم كافة الضمانات من أجل تيسير سبل ممارسة حقهن في الانتصاف كما تدعو السلطات المعنية ومختلف المتدخلين والإعلام على وجه الخصوص، إلى احترام حقوقهن لاسيما الحق في النسيان.

كما تعتبر الجمعية أن ما وقع لهؤلاء الطالبات هو إحدى أهم تمظهرات المنظومة المتجذرة في المجتمع والقائمة على السيطرة الذكورية التي تكرس دونية النساء وتختزلهن في مجرد أجساد للمتعة الجنسية، حيث شددت على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للنظام التربوي، وإدماج المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وعدم التمييز والمساواة بشكل كامل في السياسات والبرامج والتشريعات ومخصصات الميزانية.