إضراب وطني من بين أهم القرارات المتخذة خلال الجمع العام لأطباء القطاع الخاص

انعقد أول أمس الأربعاء، أشغال الجمع العام للنقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، بدعوة من النقابات والتنظيمات الصحية المهنية بالقطاع الخاص، الذي نظم  عن بعد، بالنظر للظرفية الوبائية التي تمر منها بلادنا خلال هذه الأيام الأخيرة.

وحسب بلاغ النقابة الوطنية للأطباء، تم تدارس خلال الجمع العام جدول أعمال تهدف نقاطه إلى المساهمة في تجويد المنظومة الصحية، بناء على التعليمات الملكية السامية واستنادا إلى ركائز الورش الملكي للحماية الاجتماعية.

ووفق البلاغ، جدد  المتدخلون مطلبهم بالمساواة من أجل الاستفادة من التغطية الصحية إسوة بالصيادلة والموثقين والمهندسين، باعتماد واحتساب قاعدة 3 مرات الحدّ الأدنى للأجور لتحديد نسبة اشتراكهم، عوض النسبة التي تم تحديدها والتي لا تراعي الوضعية الاجتماعية لفئات عريضة من الطبيبات والأطباء، باعتبارهم يساهمون في تقديم خدمة اجتماعية بالأساس، علما بأن اشتراكهم بالصيغة التي يقترحونها ستساهم تضامنيا في تمكين فئات أخرى من الاستفادة من الورش الملكي.

وتم التصويت خلال الجمع العام بالأغلبية المطلقة، على 5 قرارات، أبرزها خوض القطاع الطبي الحر إضرابا وطنيا الخميس المقبل، مع الحرص على تأمين خدمات المستعجلات بالمصحات الخاصة.

فيما سيتم اللجوء إلى خوض إضراب وطني ثانٍ بعد شهر، مرفوقا بوقفة وطنية، في حال عدم تجاوب الحكومة مع هذا الشكل النضالي والاستمرار في تجاهل مطالب أطباء القطاع الخاص، إضافة أنه سيتم اتخاذ قرار بوقف التعامل بمضمون الاتفاقية التي تقضي بالتكفل بالمرضى إلى حين تعويض الصناديق لمصاريف العلاج.

ودعت النقابة إلى مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية في أقرب الآجال، التي تم توقيعها في 2006 وتم الاتفاق على مراجعتها كل 3 سنوات الأمر الذي لم يتم احترامه، مما يتسبب في إثقال كاهل المرضى وتحملهم نسبة 54 في المئة من النفقات العلاجية، في ظل وضعية اقتصادية متأزمة تسببت فيها الجائحة الوبائية التي زادت من تدني القدرة الشرائية، الأمر الذي خلق عراقيل أمام ولوج المواطنات والمواطنين المنخرطين في نظام التغطية الصحية الإجبارية للعلاجات.

وسيتم كذلك تسريع العمل بمسارات العلاجات المحددة والتأكيد على الدور الرئيسي للأطباء العامين في سلسلة العلاجات، وأيضا وقف شيطنة الطبيب والاعتراف بالدور المحوري لأطباء القطاع الخاص ولجراحي الأسنان، الذين يؤمّنون مهمة خدمة عمومية مجتمعية.

وعرف الجمع العام مشاركة 5876 طبيبا وطبيبة من القطاع الخاص، الذين أكدو على إنخراطهم التام دون قيد أو شرط، من أجل المساهمة في إنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية، ومواصلة تعبئتهم القوية لمواجهة الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19، وبذل كل الجهود الممكنة لخدمة المواطنين والمواطنات في أفضل الظروف، مساهمة منهم في تمكينهم من ولوج عادل وسلس للعلاجات.