وزارة العدل تعقد ندوة دولية حول الأساس التشريعي لرقمنة الإجراءات القضائية

نظمت وزارة العدل، ندوة دولية حول مشروع الأساس التشريعي لرقمنة الإجراءات القضائية، وذلك بمشاركة دول أوروبية وعربية، يومي 17 و18 بمدينة طنجة.

ويأتي تنظيم هذه الندوة الدولية حسب بلاغ الوزارة، في إطار “الإنفتاح على التجارب المقارنة وتقاسم الممارسات الفضلى على المستوى التشريعي بخصوص التحول الرقمي للعدالة، لتكون فرصة لطرح نقاش متعدد الأبعاد، ثم تلقي المقترحات حول التصور الذي أعدته وزارة العدل في هذا الشأن”.

وقال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، خلال الندوة، إن إرساء مقومات عدالة رقمية، بما يضمن تقوية البنية التحية للأنظمة المعلوماتية للمحاكم، ويوفر برامج آمنة متعلقة بإدارة المساطر والإجراءات القضائية، ويرفع من نجاعة الأداء القضائي بالمحاكم، يعتبر إحدى ركائز الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، التي تؤكدها توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وخلاصات تقرير لجنة النموذج التنموي.

مضيفا، أن رقمنة الإجراءات والمساطر القضائية تشكل حجر الزاوية لتحسين جودة خدمات العدالة وتعزيز النجاعة القضائية، وتقليص آجال المساطر وتبسيط إجراءاتها، وتسهيل ولوج المرتفقين إلى العدالة.

وأشار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن أهمية الرقمنة لا تقف عند هذا الحد، بل تتجاوز ما قيل لتساهم في تعزيز قيم النزاهة والشفافية، وتحسين مناخ المال والأعمال، خاصة وأنّ المعايير والمؤشرات العالمية المعتمدة تؤكد على أهمية التوفر على نظام رقمي لتدبير القضايا والشكايات والاطلاع على الأحكام القضائية في هذا المجال كمدخل لتسريع وتيرة الاستثمارات.

موضحا أن هذا اللقاء العلمي جاء لتدارس نقاط مهمة، مستحضرا مضمون الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة المؤرخة في 12 أكتوبر 2019.

واستحضر مولاي الحسن الداكي، خلال كلمته مّا تعيشه المحاكم اليوم جرّاء تفشي وباء كوفيد 19، والذي استلزم إقرار تدابير وإجراءات ذات طبيعة احترازية ووقائية، بلغت حد إصدار قرار بمنع إخراج المعتقلين، يطفو إلى السطح نجاح تجربة “المحاكمة عبر تقنية التناظر المرئي” من خلال ما حققته من نتائج إيجابية هامّة تتعلق بحسن تدبير وتصريف قضايا المعتقلين، والتي بفضلها استمرت المحاكم في عقد جلساتها للبت في قضايا المعتقلين بما يضمن التوازن بين المحافظة على الحق في الصحة العامة خلال هذه الظرفية الصعبة، والحق في استفادة المتهم المعتقل من محاكمة تواجهية علنية، طبقاً للمعايير الكونية المعتمدة كضمانات للمحاكمة العادلة.

ومن مزايا هذه التجربة حسب البلاغ، ترشيد نفقات نقل المعتقلين إلى المحاكم، وحسن تدبير الموارد البشرية المتدخلة في عمليات النقل، بعدما كان العمل المعتاد يستلزم تعبئة عدد كبير من موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وعناصر القوة العمومية المكلفين بالخفر. فهي إذاً مؤشرات دالّة على النجاح المهم الذي تحققه الاستعانة بتقنيات الاتصال الحديثة في تدبير المساطر والإجراءات القضائية.

مضيفا أن أن عملية الرقمنة مدخل أساسي للرفع من نجاعة تصريف العدالة بالمحاكم والرفع من نجاعتها، وأنها أصبحت مطلبا ملحا ومستعجلا فإن الحاجة أصبحت أيضا ملحة لإعادة النظر في الجانب التشريعي من خلال إيجاد إطار قانوني يسمح باعتماد الإدارة الإلكترونية في الإجراءات القضائية أمام المحاكم وبما يضفي على الوثائق الإلكترونية الحجية القانونية.

كما أن طبيعة المهام التي تضطلع بها المحاكم، وارتباطها الوثيق بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، تقتضي إيجاد إطار قانوني قادر على استيعاب مختلف الإجراءات والمساطر بما يؤدي إلى تعزيز التدبير اللامادي للإجراءات القضائية في مختلف محاكم المملكة، وتقوية آليات العدالة من خلال رقمنة المساطر وتبسيط إجراءاتها بما يؤدي إلى تيسير الولوج للعدالة والاستفادة من خدماتها بأيسر الطرق داخل آجال جد معقولة ووفق مساطر وإجراءات موحدة.

يشار أن هذه الندوة شكلت مناسبة للنقاش وتبادل الرؤى والأفكار حول الأساس التشريعي لرقمنة الإجراءات القضائية، كما أن الشخصيات المشاركة في هذه الندوة من مسؤولين وأطر متمرسة بما لها من تجربة، قادرة على إنتاج أفكار قانونية للتفاعل مع الموضوع، وإيجاد أجوبة على مختلف التساؤلات ذات الصلة به،حيث أن الاطلاع على بعض التجارب الدولية المقارنة خلال أيام هذه الندوة سيكون قيمة مضافة سيغنيها الخبراء الذين سيشاركون عن بعد بمداخلاتهم واستعراض تجارب بلدانهم، وستكون فرصة للاستئناس بكل هذه التجارب المختلفة والغنية في ما يتعلق بموضوع هذه الندوة.