الحكومة تقرر إطلاق “مخطط إستعجالي” بقيمة 2 مليار درهم لفائدة القطاع السياحي

تعتزم الحكومة إطلاق “مخطط استعجالي” بقيمة 2 مليار درهم لفائدة القطاع السياحي، ويأتي هذا القرار، وفق ما أوضحت وزارة السياحة، على إثر الاجتماع المنعقد  الجمعة الماضي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وكانت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قد عرضت خلال الإجتماع المذكور، المخطط الاستعجالي للقطاع بحضور نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

وذكرت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية، في بلاغ لها أن “هذه السلسلة الجديدة من إجراءات الدعم، والتي تأتي بعد أكثر من 22 شهرا من تداعيات الأزمة الصحية، “تعد دفعة قوية لقطاع السياحة، ومن شأنها ضمان الإبقاء على الشركات والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع”.

وكشفت الوزارة عن اعتماد خمسة تدابير رئيسية تتعلق على وجه الخصوص، بتمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022، لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة، إلى جانب تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين.بالإضافة إلى منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم، ويتجلى الهدف في هذه المساهمة في دعم جهود الاستثمار للفنادق التي ترغب في الاستعداد لأستئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود

ومن ضمن الإجراءات الحكومية المتخذة، لدعم القطاع السياحي، تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية، لمدة قد تصل إلى سنة لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، إذ ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022، بالإضافة إلى إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021 والتي ستقوم الدولة بدفعها.

وتأتي هذه الإجراءات، وفق وزارة السياحة، ” كثمرة للقاءات المتعددة التي جمعت الوزيرة الوصية فاطمة الزهراء عمور والكونفدرالية الوطنية للسياحة، فضلا عن المشاورات الثنائية بين وزارة المالية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب”، مشيرة إلى أن القطاع السياحي الذي يعد قطاعا حيويا للاقتصاد المغربي، تثر نشاطه بشدة جراء الأزمة الصحية، وبفعل الآثار السلبية التي تكبدها القطاع في جميع أنحاء العالم