تقرير رسمي يرصد استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للأسر

قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن تباطؤ النمو الاقتصادي سنة 2022، سيؤثر على نمو المداخيل والاستهلاك والادخار.

وسيعرف الدخل الوطني الإجمالي تباطؤا في سنة 2022 ليرتفع بحوالي 2.5 في المائة، مسجلة ضمن تقرير حديث لها حول ” الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022″، أن هذه الوتيرة تبقى دون مستوى المعدل المتوسط بـ4  في المئة والمسجل خلال الفترة 2014-2019.

ووفقا للمعطيات التي كشف عن تقرير مندوبية التخطيط، الذي توصل “مدار21” بنسخة منه، سيعرف حجم الاستهلاك النهائي للأسر زيادة بـ2.8 ، في حين أن قيمته سترتفع بـ4.6 في المئة،  مما يؤكد تراجع القدرة الشرائية للأسر نتيجة المنحى التصاعدي للأسعار التي ستواصل ارتفاعها سنة 2022 بوتيرة 1.8 في المئة.

وأوضح التقرير، أن القدرة الشرائية للأسر ستزيد بنسبة 0.7 في المئة  فقط في عام 2022 ، مما يُظهر انخفاضًا في معدل تقدمها الذي انتقل من متوسط سنوي قدره 2.4 في المئة بين عامي 2000 و 2009 إلى 1.1 في المئة بين عامي 2010 و 2019.

وسيبقى هذا التراجع، وفق المندوبية، مصحوبًا بتفاقم الديون الأسرية التي تقدر بأكثر من 34 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 400 مليار درهم) وبتباطؤ في نمو قروضهم الاستهلاكية التي انخفضت من متوسط سنوي قدره 20.5 في المئة إلى 6.6 في المئة بين هذه الفترتين وبانخفاض بنسبة 4.1 في المئة في عام 2020 مع أزمة كوفيد-19، حيث سترتفع إجمالاً، القروض المصرفية بنسبة 3.7 في المائة في عام 2022، في ظل تأثير التعافي المستمر المتوقع في الأنشطة الاقتصادية والأثر المتوقع لبرامج الدعم للأسر والشركات.

وبناء على الارتفاع المرتقب لاستهلاك الإدارات العمومية بحوالي 2,7 في المئة، سيسجل الاستهلاك النهائي الوطني زيادة بـ2.8 في المائة، ليساهم ب2,2  نقط في النمو الاقتصادي سنة 2022 عوض 4.8 نقط سنة 2021.كماسيعرف الاستثمار الإجمالي ارتفاعا ب5,3  في المائة ، لتستقر مساهمته في النمو في حدود 1.6 عوض مساهمة قدرت بـ3.8 نقط سنة 2021.

وبحسب معطيات تقرير “مندوبية الحليمي”، سيعرف حجم الطلب الداخلي زيادة ب 3.5 في المئة عوض8  في المئة سنة 2021، لتستقر مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني في حدود 3.8 نقط عوض 8.6 نقط سنة 2021.

وفي هذا السياق، سيسجل الادخار الوطني تراجعا في وتيرة نموه لتستقر سنة 2022 في حدود 3.3 في المئة، حيث سيمثل حوالي 28.4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، غير أنه يبقى دون مستوى معدل الاستثمار الإجمالي، الذي سيبلغ حوالي 32 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022.

وأفادت مندوبية التخطيط، إن هذه الوضعية، ستفرز تفاقما في عجز تمويل الاقتصاد ليستقر في حدود 3.6 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 2.5 في المئة سنة 2021.

وسيستمر الاقتصاد الوطني من الاستفادة من المستوى المرضي للاحتياطي من العملة الصعبة، في حين ستستقر حصة صافي الموجودات الأجنبية من الكتلة النقدية لتبلغ ما يناهز في المئة 19.9 عوض20.7 في المئة سنة 2021، لتتمكن من تغطية حوالي 6 أشهر و27 يوما من واردات السلع والخدمات سنة 2022.

وفي ضوء المستوى المتوقع للنمو الاقتصادي والمستوى العام للأسعار، يرتقب حسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط، أن تسجل الكتلة النقدية ارتفاعا بـ5.1 في المئة،  سنة 2022 عوض زيادة بـ6.3 في المئة سنة 2021 و 8.4 في المئة سنة 2020.