رئيس ملتقى الاستثمار الخليجي المغربي يدعو إلى اندماج اقتصادي بين المغرب و”التعاون الخليجي”‬

صرح الخبير المغربي محمد آيت بوسلهام، رئيس ملتقى الاستثمار الخليجي المغربي والباحث في العلاقات المغربية الخليجية، أن “الشراكة المتقدمة المغربية الخليجية تكتسي أهمية بالغة من خلال تزايد الحاجة الماسة في العالم العربي إلى بناء التكتلات، التي من شأنها تعزيز التعاون العربي ـ العربي، وتجاوز حالة الانقسام والخلافات العربية ـ العربية”.

وشدد آيت بوسلهام، خلال مشاركته في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني حول العلاقات المغربية الخليجية، على أن “الآمال ستظل معلقة على الشراكة المغربية الخليجية لتحقيق مزيد من التضامن والتنسيق السياسي، وإنشاء منطقة حرة مشتركة بين الجانبين، وإطلاق صناديق استثمارية مغربية خليجية”.

وأوضح الخبير المغربي أن “الشراكة المتقدمة بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي من شأنها تعزيز دور هذا التكتل العربي على الصعيد الدولي، بحكم الموقع الإستراتيجي للمملكة وعضويتها في عدد من التكتلات الإقليمية والدولية”.

وأبرز المتحدث ذاته أن “هذا التكتل سيُساعد على الاستفادة من المزايا التي تتوفر لدى الطرفين الخليجي والمغربي، أخذا بعين الاعتبار اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها الجانبان مع الدول الكبرى والتكتلات الإقليمية والدولية”.

وشدد الباحث ذاته على أن “التكتل الإقليمي الخليجي المغربي رغم البعد الجغرافي ستكون له انعكاسات إيجابية على التعاون الاقتصادي والتجاري العربي ـ العربي”، وزاد: “أثبتت هذه الشراكة منذ إعطاء انطلاقتها عام 2011 نجاحاتها في عدة مجالات، منها على وجه الخصوص رفع مستوى الدعم السياسي للقضايا السياسية ذات الأولية للمغرب، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية”.

وحول التهديدات الإيرانية لدول المنطقة، التي جعلت المملكة المغربية تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، أشار إلى أن “المغرب تعامل بحزم مع اعتداءات ميليشيات الحوثيين ضد الأراضي الإماراتية والسعودية، واستنكر بشدة ما تعرضت له أبوظبي من اعتداءات باستعمال الطائرات المسيرة من طرف الحوثيين، وعبر عن تضامنه مع دولة الإمارات ووقوفه ضد هذه التهديدات”، وأضاف: “هذا ليس بغريب عن المغاربة الذين انضموا للقوات الخليجية في مواجهة الغزو العراقي، وشاركوا في قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية إلى اليمن”.

وكشف المتحدث ذاته أن “من الانعكاسات الاقتصادية لهذه الشراكة تقديم منحة خليجية للمغرب بـ5 مليارات دولار، بمساهمة أربع دول (الإمارات والسعودية وقطر والكويت)، لتمويل مشاريع إنمائية في المرحلة الأولى، بينما كان من المتوقع تقديم منحة مماثلة في المرحلة مازالت لم تر طريقها إلى الوجود؛ بالإضافة إلى إطلاق صناديق استثمارية، مثل إنشاء صندوق ‘وصال كابيتال’ عبر شراكة بين مؤسسات تابعة للصناديق السيادية في قطر والإمارات والكويت، فضلاً عن المغرب، بهدف استثمار ما بين 2.5 و4 مليارات دولار في مشاريع سياحية في أرجاء المملكة المغربية”.