افتتاح السنة القضائية لسنة 2022

أفتتحت اليوم الأربعاء، أشغال الجلسة للسنة القضائية 2022، تنفيذاً للتعليمات السامي لجلالة الملك محمد السادس ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي أضحت تشكل مناسبة سنوية تلتئم فيها مكونات السلطة القضائية في أعلى هرم قضائي بالمملكة، ويحضرها نخبة من قضاة المملكة وفقهاء القانون وقامات من نساء ورجالات الدولة والمسؤولين بمختلف المستويات.

وقال مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، بمناسبة افتتاح السنة القضائية، على أنها موعداً سنوياً بامتياز، تتواصل فيه مكونات محكمة النقض رئاسة ونيابة عامة مع محيطها الخارجي من أجل تقديم حصيلة نشاطها القضائي وتسليط الضوء على المجهودات المبذولة من طرف قضاة المملكة وتحليل الاحصائيات المسجلة في هذا المجال واستعراض أهم آفاق العمل المستقبلية .
وعبر الحسن الداكي حسب ما أورده بلاغ وزارة العدل، عن اعتزازه وفخره، كونه يتشرف لأول مرة لحضور هذه الجلسة الرسمية، بعد أن حظي بالثقة المولوية الغالية على حد قوله، وبهذه المناسبة” أود أن أشكر سلفي السيد امًحمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على كل ما قام به من مجهودات جبارة من أجل مأسسة قواعد العمل بالنيابة العامة لدى محكمة النقض ومحاكم المملكة وتطوير أساليب اشتغالها وتجويد مستوى أدائها خلال الفترة التي تقلد فيها مهامه بصفته وكيلاً عاماً للملك لديها ورئيسا للنيابة العامة.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أنه على رغم استمرار الوضع الصحي الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19 والتي أثرت على كافة مناحي الحياة، فإن السلطة القضائية مع ذلك استطاعت أن تحقق مستوى جيداً في أدائها خلال السنة المنصرمة.

مضيفا إذا كان الاحتكام إلى مؤشرات الأداء يعتبر أحد آليات قياس تحقيق النجاعة، فإنه يمكن القول أن سنة 2021، بالنسبة لمحكمة النقض كانت سنة جيدة ومتميزة، بذل خلالها قضاتها وأطرها جهدا إضافيا وعملا دؤوباً من أجل الحفاظ على المكتسبات السابقة والتقليص من عدد القضايا المخلفة، حيث تم البت في 45304 قضية، أي بزيادة 4743 قضية عن سنة 2020، والتي كان عدد القضايا المحكوم خلال  40561 قضية، أي بمعدل إنتاج يناهز 214 ملفا لكل مستشار في السنة و بمعدل شهري قدره 19 ملفا لكل مستشار، ويرتفع هذا المعدل بالنسبة للمستشارين في الغرفة الجنائية إلى حوالي 31 ملفاً شهرياً.

وحول تأثير كوفيد 19 المنعكس على عدد القضايا الجديدة المسجلة خلال سنة 2020، فقد كشف الحسن الداكي أنه تم تسجيل 31448 قضية، أي بأقل من عشرين ألف قضية عن سنة 2019 التي بلغ فيها عدد القضايا المسجلة 51591 قضية، أي مقارنة مع سنة 2021 التي عرفت تسجيل 48919 قضية جديدة منها 27139 قضية زجرية، بزيادة 17471 قضية مقارنة بسنة 2020 .

مشيرا أن قضايا سنة 2021، عرفت إرتفاعا في القضايا الرائجة بلغ 90791 قضية، منها 41872 قضية مخلفة عن السنوات السابقة، و48919 قضية مسجلة خلال سنة 2021.

وتابع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، على الرغم من المجهودات الجبارة التي بذلها قضاة وأطر محكمة النقض، إلا أنه مع ذلك  لا زالت هناك بعض الاكراهات التي تواجههم في أداء مهامهم، بالنظر للارتفاع المضطرد لعدد القضايا المسجلة كل سنة، والذي في حالة إستمراره من المتوقع أن يبلغ خلال سنة 2022 ما يناهز 100 ألف قضية رائجة، أخذاً بعين الإعتبار أن المخلف عن السنوات السابقة إلى حدود 31 دجنبر 2021 ناهز 45644 قضية، وهو الأمر الذي قد تنتج عنه صعوبة  في تصفية القضايا.

ولتجاوز هذه الوضعية، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أنه بات من الضروري توفير العدد الكافي من الموارد البشرية  وإدخال إصلاحات تشريعية على المقتضيات القانونية المنظمة للطعن بالنقض، وذلك بوضع شروط موضوعية تقيد استعماله لتقصره فقط على القضايا المهمة، حتى تمارس محكمة النقض وظيفتها الأصلية في السهر على التطبيق السليم للقانون وتوحيد الاجتهاد القضائي.