الجامعة الوطنية للتعليم ترفض إلزامية “جواز التلقيح” وفرض اقتطاعات من أجور الموظفين غير الملقحين

عبرت الجامعة الوطنية للتعليم FNE (التوجه الديمقراطي)، عن رفضها المبدئي والمطلق لقرار فرض “جواز التلقيح” ومنع الموظفين من ولوج مقرات عملهم، وتطبيق “الأجرة مقابل التلقيح”، معتبرا أن هذا القرار تعسفي واستبدادي.

وقالت الجامعة الوطنية للتعليم في بلاغ لها أمس الأربعاء، أن هذا القرار يكرس واقع الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان، الناتجة عن التشريعات والمخططات التراجعية (تفكيك الوظيفة العمومية، تدمير صناديق التقاعد والمقاصة، تجميد الأجور وغلاء أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات…)، داعية للتضامن والتآزر والاحتجاج، ضد التسلط والترهيب والتخويف والشطط في استعمال السلطة.

ووصف البلاغ، قرار الحكومة الذي دخل حيز التنفيذ الثلاثاء المنصرم، بالتعسفي والتسلطي الفاقد للمشروعية، حيث يتعلق بفرض اقتطاعات من أجور موظفي القطاع العام والخاص غير المُلقَّحين، خصوصا غير المُطعَّمين بالحُقنة الثالثة المعززة ضد فيروس كورونا، هذا القرار الذي لا يمكن تصنيفه إلا ضمن الانتهاكات السافرة المتواصلة لحقوق الإنسان وللحق في العمل، داعية الحكومة

وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، على رفضها المبدئي والمطلق لقرار فرض “جواز التلقيح” ومنع الموظفين من ولوج مقرات عملهم، معتبرة أنه هجوم شرس على الحقوق والحريات، والاستمرار الممنهج في تمرير التشريعات الرجعية التراجعية التصفوية والتكبيلية (تفكيك الوظيفة العمومية، تجميد التوظيف، تجميد الأجور، تصفية صندوق المقاصة، الإجهاز على أنظمة التقاعد،…).

كما دعت عبر بلاغها، الحكومة إلى إلغاء قرارهاالتمييزي، والسهر على ضمان استمرارية المرافق العمومية في أداء خدماتها، بما يستلزم ذلك من توفير كل متطلبات شروط السلامة والصحة وحماية صحة الموظفين، بدل استغلال ظرفية الجائحة في التضييق على الحريات العامة، وتكريس سياسة المنع والقمع والقبضة الأمنية، والإجهاز على الحقوق والمكتسبات، وضرب القدرة الشرائية للعموم، وتعميق الهشاشة واللااستقرار المهني، رافضة لسياسة استفراد الحكومة بالتدبير الأحادي لظرفية الجائحة ومخلفاتها، مما يعطل مصالح المواطنين وينمي الإحساس بالإكراه والتمييز ويُكَرس الشطط في استعمال السلطة ويُقَيد الحريات.