المجلس الوطني للجامعة المغربية للاتصالات يندد بظروف الشغل المتردية وبالضغوط النفسية والاستفزازية

اجتمع أعضاء المجلس الوطني للجامعة المغربية للاتصالات، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبر الوسائط الالكترونية، حيث تم تدارس الوضعية الحالية للشغيلة الاتصالاتية وبعض مستجدات القطاع.

وخلص الاجتماع حسب بلاغ المجلس الوطني، بامتعاض هذا الأخير من الضغوط المباشرة والممنهجة الممارسة على العاملين بالمؤسسة، لإرغامهم واجبارهم على الامتثال كرها لعملية التلقيح الجارية دون أي سند قانوني أو دستوري، والتي هي في الأصل عملية اختيارية حسب تصريحات وتوجيهات المسؤولين من أعلى مراتب السلطة في البلاد، وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية وهيئات عديدة أخرى، باعتبار ذلك من الحريات الفردية المكفولة بالدستور وبالقانون.

كما دعا المجلس الإدارة إلى التراجع عن كل القرارات المبرمجة بهذا الشأن وفي نفس الاتجاه، منددا بظروف الشغل المتردية وبالضغوط النفسية والاستفزازية التي باتت تمارس بشكل يومي على العاملين، بدعوى عدم الوصول الى الأهداف المسطرة في جل المجالات، وبصفة أبلغ في المجال التجاري دون الأخذ بعين الاعتبار الظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

كما استغرب واستنكار المجلس وفق البلاغ، لعدم إجراء عملية الترقية السنوية التي ظل العاملون بجد وعناء ينتظرونها طيلة سنة 2021،  دون جدوى رغم الأرقام الأسطورية المحققة في حصيلة الانتاجية وأرباح مؤسسة اتصالات المغرب الرائدة، حيث طالب الإدارة إلى تدارك هذا التجاوز الجديد وكل التجاوزات القائمة دون تأخير.

كما وجه بلاغ المجلس في الختام، الدعوة لكافة الشغيلة الاتصالاتية إلى توحيد الصف ووضع اليد في اليد والتضامن المطلق،  مع كل من يتم الضغط عليهم بأية وسيلة غير مشروعة من أجل الرضوخ مكرهين لعملية التلقيح الاجباري الفاقدة للإجماع الوطني والدولي، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 14 فبراير الجاري، وبالحفاظ على اليقظة والجاهزية للتصدي لكل التجاوزات والانتهاكات القائمة والقادمة.

كما دعا أيضا كافة الفرقاء الاجتماعيين وأعضاء الجسم النقابي، إلى توحيد الجهود وترجيح مصلحة الشغيلة الاتصالاتية المغبونة في حقوقها ومكتسباتها، لمواجهة هذه التجاوزات المقلقة والمخاطر المحدقة التي تهم الجميع، وماضاع حق وراءه طالب