البنك الأوربي للاستثمار-الاتحاد الأوربي.. توقيع اتفاقيتين لتمويل بناء 150 مدرسة جماعاتية بالمغرب

وقع المغرب والبنك الأوربي للاستثمار والاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء بالرباط، اتفاقيتين لتمويل برنامج التمدرس القروي، يقضي ببناء 150 مدرسة جماعاتية وبنياتها التحتية، ضمن العديد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الواقعة أساسا في المناطق القروية للمملكة.

ويعد التمويل على شكل قرض للبنك الأوربي للاستثمار، بمبلغ 102,5 مليون أورو (أزيد من مليار درهم) مصحوبا بمنحة قدرها 23,3 مليون أورو (245 مليون درهم) من الاتحاد الأوروبي برسم منصة للاستثمار من أجل الجوار، مكونة من هبة للاستثمار بمبلغ 14 مليون أورو ومساعدة تقنية قدرها 9,3 مليون أورو لمواكبة تنفيذ المشروع.

ويضاف لهذا المبلغ، مساهمة من الميزانية العامة للدولة بحوالي 100 مليون أورو لإتمام مخطط تمويل البرنامج.

وتم توقيع الاتفاقيتين من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، ومديرة عمليات القروض في البلدان المجاورة للاتحاد الأوروبي والبنك الأوربي للاستثمار فلافيا بالانزا، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، وسفيرة فوق العادة ومفوضة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب باتريشيا بيلار لومبارت كوساك.

وأشارت فتاح العلوي، خلال حفل التوقيع، إلى كثافة علاقات التعاون بين المملكة المغربية والبنك الاوربي للاستثمار، والاتحاد الأوروبي، فضلا عن أهمية دعم البنك الأوربي للاستثمار لجهود المملكة في قطاع التعليم، موضحة أن توقيع هذا العقد للتمويل يأتي في سياق عام يتميز بإطلاق نموذج تنموي جديد يولي مكانة مركزية للتعليم وللرأسمال البشري.

من جانبها، ذكرت فلافيا بالانزا أن “هذا البرنامج الطموح المخصص للتمدرس القروي بالمغرب يندرج تماما في استراتيجية المغرب الرامية لتعزيز الشمول المدرسي للشباب المغربي في العالم القروي لا سيما الفتيات، وسيمكن الأجيال الشابة من اندماج أحسن في المجتمع”.

وشددت على أن ” قطاع التعليم يظل أولوية رئيسية بالنسبة للمغرب. وفي هذا الصدد، نحن فخورون بتقديم خبرتنا لتحسين ولوج وجودة التعليم في جميع أنحاء البلاد. وبفضل هذا البرنامج الجديد، نساهم في تكوين الأجيال القادمة”.

من جهة أخرى، أكد شكيب بنموسى، أن هذا البرنامج يقدم مساهمة رئيسية لجهود المملكة لصالح المناصفة في الولوج للتعليم في العالم القروي وتحسين ظروف التمدرس من أجل مدرسة ذات جودة للجميع.

وأبرز أن نموذج المدرسة الجماعاتية أبان أهميته وفعاليته في العديد من جهات المغرب، ومك ن من تحسين معدلات النجاح بشكل كبير في هذه المناطق وتقليل نسبة الهدر المدرسي.

وسجل أن الحكومة التزمت في برنامجها تحسين التعليم في العالم القروي، من خلال تعزيز شبكة المدارس الجماعاتية وفقا لنموذج تم تجديده على أساس تحسين بنيات الاستقبال، وتسهيل الولوج، لاسيما لفائدة الفتيات في العالم القروي، والدعم المدرسي وحكامة تم من خلالها إشراك الشركاء بشكل متزايد.