ارتفاع سعر خبز القمح الصلب واستقرار سعر الخبز المدعم

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن أعلى الزيادات التي شهدتها المواد الغذائية شهر يناير المنصرم، عرفتها أثمان الخبز والدقيق، بزيادة بلغت نسبتها 1,9%.

وأعلنت عدد من المخبزات عن الزيادة في أسعار مجموعة من أنواع الخبز، نظرا للزيادات المتتالية في أسعار المواد الأولية المكونة للخبز.

وكانت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات قد أشارت في بيان لها قبل أيام إلى أن المخابز وحدها تتحمل الزيادات المتتالية ومنذ 20 سنة في أسعار كل مكونات إنتاج الخبز، مهددة بتحرير الأسعار من طرف واحد، ومنبهة أيضا إلى ضعف جودة الخبز الموجه للفئات الهشة والفقيرة.

وفي المقابل أكدت وزارة الاقتصاد والمالية، أن سعر الخبز العادي من دقيق القمح اللين لم يعرف أي تغيير، وبالتالي يظل في مستواه الحالي، أي 1,20 درهما للوحدة.

وذكرت الوزارة، في بلاغ صحافي صادر عن مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، أنه في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، وكما سبق التأكيد عليه، فقد اتخذت عدة إجراءات للحد من وقع تلك الزيادات على أسعار بعض المواد الاستهلاكية ومشتقاتها في السوق الداخلية.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الإجراءات، على الرغم من تكلفتها على ميزانية الدولة، تتمثل في الاستمرار في دعم أسعار الدقيق الوطني من القمح اللين، والسكر، وغاز البوطان، بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والصلب والقطاني.

وفيما يخص القمح اللين، الذي يشكل حوالي 80 في المائة من الاستهلاك الوطني من جميع أنواع الحبوب، والذي تتم تغطية جزء من الحاجيات الوطنية الخاصة به عن طريق الاستيراد، فبالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية المطبقة عليه ابتداء من فاتح نونبر 2021، التي كانت تبلغ 135 في المائة، فقد بادرت الحكومة إلى منح تعويض جزافي على واردات هذه المادة بلغ معدله خلال الفترة الممتدة فقط من نونبر 2021 إلى فبراير 2022 حوالي 38 درهما عن كل قنطار مستورد.

وشددت وزارة الاقتصاد والمالية على أن هذه الإجراءات “مكنت من الحفاظ على أسعار دقيق القمح اللين في مستوياتها الحالية، وبالتالي استقرار سعر الخبز العادي من دقيق القمح اللين”.

وتشهد العديد من المواد الأساسية ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، وهو ما أضر بالقدرة الشرائية للمغاربة، وأدى إلى خروج احتجاجات بعدد من المدن المغربية، إضافة إلى حملات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي نددت بالغلاء، وبلغت إلى حد مطالبة رئيس الحكومة بالرحيل.